أعلنت المملكة المتحدة عن تدشين شراكة أمنية موسّعة مع الحكومة اليمنية الشرعية، تستهدف تعزيز الأمن البحري وضرب شبكات التهريب التي تنشط في المياه الإقليمية اليمنية.
جاء الإعلان على لسان نائب المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، مساء الأربعاء، حيث قال: "نتطلع إلى إطلاق شراكة بحرية شاملة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وذلك اعتباراً من يونيو القادم، بالتعاون مع شركائنا الدوليين".
وأوضح كاريوكي أن هذه الشراكة ستركز على تعزيز قدرات خفر السواحل اليمني، والتصدي للأنشطة غير القانونية، وعلى رأسها التهريب البحري الذي تقوده ميليشيا الحوثي، مشدداً على أن "تأمين الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب ليس شأناً يمنياً فقط، بل ضرورة دولية للحفاظ على استقرار التجارة العالمية".
وأضاف المسؤول البريطاني أن بلاده ملتزمة بمواصلة احتواء التهديد الحوثي البحري عبر "نهج دولي منسق"، يشمل الدعم الفني والتدريب، وتزويد خفر السواحل اليمني بالمعدات الحديثة اللازمة لرصد واعتراض التحركات المشبوهة.
وتأتي هذه التصريحات بعد أشهر من إعلان لندن نيتها تقديم حزمة دعم جديدة للقوات اليمنية البحرية، تشمل تجهيزات متطورة ونظم مراقبة حديثة. كما نفّذ برنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مؤخراً عملية تسليم ثلاث وحدات متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية إلى قواعد خفر السواحل في عدن والمخا، بدعم مباشر من الحكومة البريطانية.
وتواجه السواحل اليمنية، الممتدة على أكثر من 2500 كيلومتر، تحديات جسيمة بفعل نشاط شبكات التهريب الحوثية التي تستغل ضعف الرقابة لنقل الأسلحة والطائرات المسيّرة القادمة من إيران، بحسب تقارير دولية متعددة.