أثارت واقعة صادمة القلق حول مستقبل الكوادر الصحية في تعز، بعد أن كشفت وثيقة رسمية عن خلل مهني فادح يعتري التركيبة الإدارية لأحد أبرز المعاهد الطبية في المدينة الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، حيث تبيّن أن إدارته تقع في يد أشخاص لا يمتّون للمجال الطبي بأي صلة، ما يضع علامات استفهام خطيرة حول مستوى التأهيل ومخرجات التعليم الصحي.
الوثيقة التي صدرت عن معهد 22 مايو للعلوم الصحية وأثارت موجة من الجدل، أظهرت قيام العميد أحمد علي حجيرة بتكليف بسمة حمود المخلافي — التي لا تحمل أي مؤهل طبي معروف — بالإشراف على طلبة المعهد أثناء فترة تدريبهم العملي في هيئة مستشفى الثورة العام، إلى جانب تكاليف أخرى صدرت لأشخاص غير مختصين.
هذا الخلل، بحسب مراقبين، لا يُعد فقط مخالفة إدارية جسيمة، بل جريمة مهنية قد تنعكس سلباً على كفاءة الخريجين وسلامة المرضى في المستقبل، خاصة في ظل معلومات عن حوادث وقعت داخل المشافي بسبب غياب مشرفين مؤهلين.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن أحد المشرفين المكلّفين — وهو غير طبيب — حاول إدخال مجموعة من الطلاب إلى وحدة العناية المركزة بشكل جماعي، في مخالفة صريحة للبروتوكولات الطبية التي تشترط دخول فرد واحد فقط وبإذن مسبق، ما يؤكد حجم الفجوة في فهم أبجديات المهنة داخل هذه المعاهد.
وتأتي هذه الفضيحة في وقت تواجه فيه تعز تحديات كبيرة في القطاع الصحي، الأمر الذي يُحتّم على الجهات الرسمية ووزارة التعليم العالي فتح تحقيق عاجل لمراجعة أهلية المعاهد الخاصة، وضمان التزامها بالمعايير الأكاديمية والمهنية، قبل أن يتحول التعليم الطبي إلى "قنبلة موقوتة" تهدد حياة الناس.