أصدرت وزارة الداخلية المعترف بها دوليا، توجيهات صارمة تقضي بمنع تصوير عمليات تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين في قضايا القتل، سواء حدًا أو تعزيرًا، داخل المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
وبحسب تعميم رسمي صادر عن مصلحة السجون، فقد شددت الوزارة على منع دخول الإعلاميين بشكل نهائي إلى ساحات تنفيذ الإعدام، مؤكدة أن السماح سيقتصر فقط على الأجهزة القضائية وأولياء الدم دون سواهم.
وجاء في التعميم، الصادر بتاريخ 4 مايو الجاري، أن عملية التصوير تُعد انتهاكًا للقانون وحقوق الإنسان، مؤكداً أن هذه الممارسات – مهما كانت نواياها – تسيء إلى العدالة وتحول التنفيذ القضائي إلى مشهد استعراضي غير مبرر.
وتأتي هذه التوجيهات في وقت بدأت فيه السلطات القضائية مؤخراً تنفيذ سلسلة من أحكام الإعدام التي كانت مجمّدة منذ أكثر من عقد، ضمن حملة لإعادة تفعيل المنظومة القضائية وإنهاء التراكم الكبير في ملفات الجرائم الجنائية.