تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية حرمان الموظفين الحكوميين من نصف الراتب التي وعدت حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليًا بصرفه بشكل منتظم من أجل امتصاص غضب الشارع اليمني الذي يواجه أزمات متضاعفة جراء نهب المرتبات من قبل الميليشيات منذ نحو 10 سنوات.
وبحسب موظفين حكوميين في صنعاء أن وزارة المالية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية ترفض الإفراج عن مرتبات الموظفين الحكوميين - نصف الراتب- التي وعدت حكومة صنعاء بصرفها دون انقطاع، موضحة أن القيادات الحوثية في الوزارة والحكومة ترفض السماح بصرف المرتبات تحت غطاء محاربة أمريكا والتصدي للعدوان وغيرها من الشعارات الزائفة التي تروج لها الميليشيات لأجل نهب المرتبات وعدم صرفها للموظفين الذين يمرون بظروف معيشية صعبة.
الكاتب والإعلام فؤاد محمد، سخر من الوعود التي تطلقها حكومة صنعاء لأجل صرف نصف راتب، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يواجهها اليمن.
وقال في مقال نشره على مواقع إلكترونية أن شريحة مجتمعية واسعة تعاني أشد المعاناة. وبينما كانت الآمال تتصاعد مع وعود متكررة من سلطة الحوثي بصرف نصف راتب شهري لتخفيف وطأة الأزمة، سرعان ما تبددت هذه الآمال لتتحول إلى خيبة أمل مضاعفة، بعد أن تخلفت السلطة عن وعدها ولم تفِ حتى بذلك الجزء الضئيل من مستحقاتهم وفقا لقانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة المرتبات وحل مشكلة صغار المودعين.
لقد جاءت هذه الوعود في سياق من التأخيرات المتكررة في صرف الرواتب، والتي أثرت بشكل مباشر على قدرة الموظفين الحكوميين على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتأمين حياة كريمة لأسرهم. ففي مجتمع يعاني من ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة، يمثل الراتب شريان الحياة الوحيد للكثيرين، وتأخيره أو اقتطاعه يعني وضعهم وعائلاتهم على حافة الفقر المدقع.