كشفت إحصائية حكومية حديثة، مدعومة من الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، عن وقوع أكثر 2955 واقعة انتهاك لمليشيا الحوثي الإيرانية.
واستمر خلال العام 2023م، سقوط الضحايا المدنيين إثر عدم الالتزام بالهدنة غير المعلنة، وارتكاب أنماط من الانتهاكات التي تصل لدرجة المنهجية فيما يتعلق بزراعة الألغام الفردية وانفجارها في البيئات المحمية والإضرار بفئات الأطفال والنساء والنازحين، وممارسات التضييق على حرية الرأي والتعبير والاعتقالات التعسفية، والانتهاكات ضد النساء.
وبحسب للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وهي آلية حكومية، في تقريرها السنوي فإنها "تمكنت من الرصد والتحقيق خلال عام 2023 في 2955 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات بأوقات سابقة".
وقال التقرير أن تلك الانتهاكات، أدت إلى تضرر 5152 ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها 698 واقعة استهداف مدنيين سقط فيها 882 ضحية بين قتيل وجريح، بينهم 268 قتيلا منهم 15 امرأة و46 طفلاً، وسقوط 595 جريحا بينهم 63 من النساء و127 من الأطفال.
واضاف التقرير ان اللجنة حققت في سقوط 358 ضحية انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 18 امرأة و79 طفلاً، واعتقال وإخفاء 931 ضحية، إضافة إلى التحقيق في 9 وقائع استهداف لأعيان تاريخية ودينية، و3 وقائع اعتداء على طواقم ومنشآت طبية.
و جرى التحقيق في 738 واقعة اعتداء وتدمير لممتلكات خاصة وعامة، و161 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 عاماً، وفقا لذات المصدر.
ووقفت مليشيات الحوثي خلف تفجير 21 منزلاً، والتهجير القسري لـ75 أسرة، و60 واقعة قتل خارج نطاق القانون، طبقا للتقرير.
وقالت اللجنة إنها خلال عملية التحقيق في كل تلك الوقائع استمعت لما لا يقل عن 8241 مبلغا وشاهدا وفحص أكثر من 7506 وثائق مختلفة، كما نفذت 14 نزولاً ميدانياً إلى محافظات تعز والحديدة والضالع ومأرب وحضرموت وشبوة وأبين، للتحقيق في وقائع زراعة وانفجار ألغام فردية واستهداف لأحياء وتجمعات سكانية وتدمير مدارس ومرافق صحية من قبل مليشيات الحوثي.
ومع دخول عام 2024، دعت اللجنة الوطنية كافة الأطراف إلى التجاوب مع فرص بناء السلام باليمن، مؤكدة على أن أي سلام لن يُكتب له النجاح والاستمرار وصناعة مجتمع مسالم خالٍ من التهميش، إن لم يكن قائما على إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، من خلال إشراك الجميع وبشكل مبكر في كافة إجراءات عملية بناء السلام.
كما طالبت اللجنة جميع الأطراف بالالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والتوقف عن القصف العشوائي للأحياء السكانية وكافة أشكال الإضرار بالضحايا، إضافة لممارسات التمييز والإقصاء وتضييق الفضاء المدني والحريات الإعلامية.