نشر رئيس تحرير صحيفة (عدن الغد) الصحفي فتحي بن لزرق معلومات صادمة عن واقعة فساد كبيرة حدثت في محافظة حضرموت خلال الأشهر الماضية، حول محطة كهربائية غازية طاقتها الإنتاجية 285 ميجا وات كانت ستخفف وتنهي معاناة أبناء المحافظة مع الانقطاعات الثقيلة للتيار الكهربائية وستوجه ضربة قاضية للشركات المستأجرة.
وقال الصحفي بن لزرق أن محطة كهرباء غازية اسمها محطة الكامل في سلطنة عمان، عرضتها الشركة المالكة لها للبيع عقب تعثر مشاريعها في السلطنة. وطاقتها الإنتاجية من الكهرباء 285 ميجا وات وعُرضت بسعر 30 مليون دولار فقط، شاملة الفك والتركيب ،مضافا اليها التزام عام كامل من الصيانة والتشغيل.
وبحسب الصحفي كأن مقرراً لهذه المحطة ان يتم نقلها الى محافظة حضرموت لتنهي بذلك سنوات طويلة معاناة مع انقطاع الكهرباء . بدأت المفاوضات بين وزير الكهرباء السابق وقيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت من جانب والشركة المالكة للمحطة من جانب أخر.وذهب وفد هندسي من وزارة الكهرباء واخر من السلطة المحلية بوادي حضرموت لمعاينة المحطة والتأكد من سلامتها بمشاركة شركة فحص متخصصة وانتهى الامر بالاتفاق على شراء المحطة .
وأشار يومها زار وكيل محافظة حضرموت عصام بن حبريش رئيس المجلس الرئاسي في عدن واستعرض معه الامر واخذ الموافقة النهائية. وتم توقيع عقد شراء ابتدائي تم على ضوئه دفع 10% من قيمة المحطة ، وتم رصد المبلغ كاملا للشراء في حساب البنك المركزي اليمني فرع سيئون من مبيعات نفط حضرموت .
وأضاف: قبل أيام فقط من تحويل المبلغ الى حساب الشركة العمانية حدث شيء لم يكن في الحسبان.تعثر الامر برمته، عقب تقدم مسئول حضرمي من العيار الثقيل طلب من الشركة العمانية 3 مليون دولار عبر سكرتيره الشخصي مقابل إتمام الامر، كان هذا المبلغ نسبته. رفضت الشركة ذلك لتحدث لاحقاً عملية اقالة سريعة للوكيل عصام بن حبريش ويغادر البلد وتتعطل صفقة الشراء هذه .
وأشار رئيس تحرير صحيفة عدن الغد أن لوبي فساد كبير في حضرموت والحكومة أطاح بالوكيل عصام بن حبريش بسبب هذه المحطة واجبر الرجل على المغادرة ومنعت جميع توقيعاته .وقبل 6 أيام وعقب انتهاء المهلة المحددة للشراء اشترت شركة إيرانية المحطة وبنفس السعر . وغادر عصام بن حبريش البلد واختفى المبلغ الذي تم رصده من حسابات البنك المركزي عقب مغادرة بن حبريش .
عقب نشر الصحفي بن لزرق المنشور الأول أتبعه بمنشور اخر، كشف أن قضية شراء المحطة كشفت فساد ضخم جدا، وأنها ليست قضية محطة كهرباء غازية بسعر بخس وانما هناك محطة كهربائية أخرى قدمتها الحكومة العمانية كهدية للشعب اليمني وتبلغ هي الأخرى قدرتها 280 ميجا وات .
بحسب المراسلات فان المحطة الكهربائية تحمل اسم محطة (منح) وتعمل بالوقود الديزل والغاز .
ووفق المراسلات فان كل مايطلبه العمانيون فقط هو قيام الجانب اليمني بنقل هذه المحطة الى اليمن وتشغيلها هناك.
وفق الرسالة الموجهة من وزير الكهرباء السابق أنور كلشات الى شركة مسار الخليج ممثلة بمديرها جبر صالح المثيل يطلب فيها قيام الشركة بمهام النقل الى اليمن والتركيب وتقديم عرضها.
وفي الوثيقة الثانية تبدي الشركة استعدادها لذلك وتقدم عرضا ماليا لعملية النقل والتركيب والتشغيل.
يعود تاريخ هذه المراسلات الى مارس من هذا العام 2022.
المحزن والمؤلم والغريب والعجيب ان هذه المراسلات ظلت سرية وقيد الكتمان ولم تتحدث أي جهة حكومية عن تلقي اليمن محطة كهرباء هدية ومجانية .
ولاتزال المحطة حتى اليوم تنتظر قيام الجانب اليمني بنقلها .