جددت الحكومة اليمنية استكمال برنامج الإصلاحات في القطاعات الخدمية والمؤسسية بما في ذلك الجوانب المالية والرقابية.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة عدن، اجتماعا لمجلس الوزراء كرس لمناقشة عدد من المستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتداول في مختلف القضايا والملفات المدرجة على جدول الأعمال.
وأجرى مجلس الوزراء تقييما لمستوى أداء الوزارات والجهات الحكومية المعنية في الجوانب الاقتصادية والخدمية والتنموية، وما نفذته خلال الفترة الماضية من مهام بموجب خطة الحكومة وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وسير تنفيذ عملية الإصلاحات المالية والإدارية، وأكد بهذا الخصوص المضي في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية، واستكمال برنامج الإصلاحات في القطاعات الخدمية والمؤسسية، بما في ذلك الجوانب المالية والرقابية.
وأحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس بمختلف التطورات على الصعيدين الداخلي والخارجي، والعمل بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز الدور الرقابي لمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات ومكافحة الفساد، والعمل على تطبيع الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظات المحررة والعمل على ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات، موجها الوزراء والجهات الحكومية بمضاعفة الجهود والارتقاء إلى مستوى التحديات الاستثنائية الراهنة.