خرجت مليشيا الحوثي المصنفة إرهابية والمدعومة إيرانيا، أمس الأربعاء، بذرائع جديدة، قد تؤدي إلى القضاء على اتفاق الهدنة الذي أعلنته الأمم المتحدة بالثاني من أبريل المنصرم، لتحقيق الوصول إلى حل سياسي والخروج من مستنقع الحرب.
ومنذ سريان الهدنة وحتى لحظة كتابة هذا الخبر، ترفض مليشيا الحوثي بتعنت واضح، رفع الحصار عن مدينة تعز، كما وضعت لائحة جديدة من المطالب الالتفافية بهدف تقويض بنود الاتفاق والتملص من الوفاء بالتزاماتها تجاه الهدنة التي أوشكت على الانتهاء.
وخرج ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" التابع لجماعة الحوثي، الاربعاء، يعلن عن مطالب جديدة جاء على رأسها مطالبة الحكومة الشرعية بصرف رواتب موظفي الدولة بشكل مستدام، وهو ما يتعارض قطعاً مع اتفاق ستوكهولم الموقع 2018، والذي قضى بدفع رواتب الموظفين من إيرادات ميناء الحديدة التي ينهبها المتمردين حتى الآن.
وكانت الحكومة المعترف بها دوليا قد سمحت بدخول 11 سفينة محملة بمشتقات نفطية، من أصل 18 سفينة وفقا لهدنة الشهرين، إذ أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أن المليشيات ستجني من المشتقات النفطية 90 مليار ريال ما يكفي لدفع مرتبات الموظفين لثلاثة أشهر.
ومن ضمن المطالب الحوثية التي أعلن عنها ما يسمى بالمجلس السياسي، "تعويض عدد السفن والرحلات الجوية ووجهاتها"، على الرغم من أن التأخير في الرحلات الجوية جاء نتيجة رفض الحوثيين التقيد بالبروتوكولات والقوانين والقواعد المنظمة لعمليات النقل الجوي.
جماعة الحوثي لم تعلن أمس الأربعاء، صراحة استعدادها لرفع الحصار الذي تفرضه على تعز منذ سبع سنوات، وهو ما يفسر مساعيها الجديدة الرامية لنسف الاتفاق وإعادة تدوير عجلة النزاع في ظل التفاؤل الدولي بتحقيق السلام والتزام الحكومة الشرعية بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تحقيقه.