أثار حكم محكمة صنعاء بإعدام خمسة متهمين بقتل الشاب المغدور به عبد الله الاغبري مخاوف شعبية وغضبا عارما من تمييع القضية والاكتفاء بالحكم على الورق.
واعتبر ناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي بان سلطات الحوثيين تحاول تمييع قضية الاغبري مشيرين الى أن الحكم قضى بإعدام القضية فقط وأنقذ العصابات التي تقف خلف القتلة.
وأفادوا بأن تمييع القضية مشابه لتمييع قضية طبيب التشريح السوداني الجنسية محمد آدام قبل أكثر من عقدين من الزمن والذي قام بقتل أكثر من فتاة من طالبات كلية الطب بينهن عراقية الجنسية بجامعة صنعاء بعد الاكتفاء بإعدام آدم وعدم معرفة من يقف وراء العصابة وبقية أفرادها والتي وردت أسمائهم خلال التحقيقات في عمليات إغتصاب وقتل ست طالبات.
وقالوا أن الحوثيين يحاولون الاكتفاء بإعدام الخمسة والتكتم عن بقية أفراد العصابة المتورطة في أكثر من جريمة منها الابتزاز لأكثر من 120 فتاة.
وأكدوا أن حبس ضباط وأفراد من البحث الجنائي على خلفية تسريب فيديوهات مقتل الاغبري يكشف نوايا سلطات الحوثيين في الاكتفاء بإعدام الخمسة المتهمين فقط.
وأوضحوا دأن تسريب المقاطع المرئية "الفيديو" تسببت في تقديم الخمسة المتهمين ككبش فداء لإسكات الرأي العام بعد أن كانت العصابة قد قامت باستخراج وثائق تفيد بانتخار الاغبري لدفن القضية.
واصدرت محكمة بصنعاء، اليوم السبت، حكمها في قضية تعذيب وقتل الشاب عبدالله الأغبري وتضمن منطوق الحكم إعدام 5 متهمين رميا بالرصاص وسجن السادس لمدة عامين.