آخر تحديث :الأربعاء-22 مايو 2024-12:03م

اخبار وتقارير


وثيقة.. القضاء يعلق نشاطه في شبوة بسبب حزب الإصلاح

وثيقة.. القضاء يعلق نشاطه في شبوة بسبب حزب الإصلاح

الأحد - 30 أغسطس 2020 - 09:40 م بتوقيت عدن

- نافذة اليمن - عدن

أعلنت السلطة القضائية بمحافظة شبوة تعليق كامل للعمل في النيابات والمحاكم احتجاجاً على التدخلات في عمل القضاء من قبل القوات الخاصة التابعة لحزب الإصلاح ممثل الإخوان في اليمن.

وذكر بيان صادر عن السلطة القضائية بمحافظة شبوة، إن تعليق العمل نظرا لتدخل السلطة التنفيذية بالمحافظة ممثلة بقيام قوات تتبع القوات الخاصة بمنع دخول لجنة التفتيش القضائي القادمة من مكتب النائب العام، وكذا منع وكلاء النيابات وأعضاء النيابة وجميع الطاقم الإداري من الدخول إلى مبنى النيابة العامة بالمحافظة بناء على توجيهات المحافظ محمد بن عديو.

وأشار البيان إلى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات من اليوم الأحد وحتى يتم وضع حد للتدخلات في عمل القضاء ومحاسبة المتسبب في إغلاق نيابة الاستئناف.

وجاء نص البيان الصادر عن السلطة القضائية بمحافظة شبوة على النحو التالي :

(( بيان صادر من السلطة القضائية محافظة شبوة ))

نظرآ لتدخل السلطة التنفيذية بالمحافظة ممثلة بقيام قوات من افراد تتبع القوات الخاصة في محافظة شبوة بمنع دخول لجنة التفتيش القضائي المكلفه من هيئة التفتيش القضائي ومكتب النائب العام وكذا منع وكلاء النيابات واعضاء النيابة وجميع الطاقم الاداري بمنع الدخول الى مبنى ادارة النيابة العامة بمحافظة شبوة ، وعند سؤال تلك القوات عن مصدر الامر بمنع الدخول افادوا بانها بناءاً على توجيهات صادرة اليهم من قبل محافظ المحافظة.
 
وبناءاً علية تعلن السلطة القضائية في محافظة شبوة بكافة منتسبيها من محاكم ونيابات ، عن تعليق كامل للعمل من يومنا هذا ( الاحد ) الموافق 2020/8/30م حتى يتم وضع حد للتدخلات القائمة في عمل القضاء ومحاسبة المتسبب في اغلاق نيابة الاستئناف بمحافظة شبوة ، وبالله التوفيق .

يذكر بان المادة ( 149 ) من الدستور قد نصت ( بان القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وادارياً )  وعليه فان ماقام به محافظ محافظة شبوه بن عديو  من منع للقضاة من مزوالة اعمالهم بسبب اقالة رئيس النيابة القاضي عبدالرحيم سالم وتعيين القاضي صالح احمد فرج خلفاً له ، يعد تدخلاً سافراً وغير مقبول من قبل قيادة المحافظة في شأن السلطة القضائية ، خصوصاً وان الاستقلال الاداري والمالي للقضاء يعني به تنظيم الشؤون الادارية والمالية للقضاء بمختلف مؤسساته بعيداً عن تدخل السلطتين التشريعيه والتنفيدية ، وهو الذي يعد احد الضمانات الدستورية المهمة التي تساهم في ترسيخ استقلال السلطة القضائية وديموميتها.

​​​​​