كان البنك المركزي عاجز عن تنفيذ اي قرار على البنوك التجارية وشركات الصرافه . كان محافظ البنك او اي عضو من مجلس الاداره مايقدر حتى يدخل محل صرافه
كل مؤسسات الشرعية التي يفترض ان تسند البنك .كانت مغيبه واصبح كثير من قيادات الشرعيه مدنيه وعسكريه اما ملاك صرافات او شركاء في شركات صرافه او بنوك.
اليوم جاءت ارادة خارجيه اكبر من كل هذه الشرعية وحتى من التحالف واصبحت هي التي يستند عليها البنك المركزي. ماسيحصل ان سلطة البنك المركزي على القطاع المصرفي ستنفذ بحذافيرها ولن يستطيع ابن امه يوقف امامها.. طبعا البعض فاهم ماهي سلطة البنك المركزي على البنوك وشركات الصرافه. واصحاب البنوك واصحاب شركات الصرافه ايضا يعرفون..
وهنا باعطيكم مثال بسيط ما الذي سيتم تنفيذه حرفيا. في قانون العمل المصرفي يحدد لكل شركة صرافه سقف محدد للاموال التي يسمح لها الاحتفاظ بها في خزائنها . ومافاض عن هذا السقف لازم تنقله الى بنك تجاري.. وبشكل يومي..
هذه واحده من الاجراءات التي ستفرض الان.
الخطوة الاخرى باينزل فريق من مجلس ادارة البنك المركزي لحصر راسمال كل شركات الصرافه والبنوك التجاريه من العملات المحلية والاجنبيه. وبايتم توثيقها في البنك المركزي. وسيتم نقل كل الاموال الفاىضه الى البنك المركزي.
باتقول لي .ان شركات الصرفه باتخفي جزء من اموالها.. والله الغبي منهم الذي بايفكر كذا. لان اي اموال بايتم اخفاءها
بعدين من الصعب اخراجها او التعامل بها
لان كل شركة صرافه باتتحاسب عن اي ريال بايضاف في رصيدها من غير مايعرف مصدره..