#لمحافظ تعز ،،،،،كرامة الإنسان محفوظة بالقانون، لا بالشعارات, و المذكرات !! فهل ماتت تعز ؟!؟ أم انتم من تواطأتم على ذبحها من الوريد إلي الوريد ؟!؟
اخي المحافظ - نبيل شمسان - تابعنا مضمون مذكرتكم المؤرخة بتاريخ 21 مايو 2025م بشأن " إلغاء العقد الموقع مع مكتب الأوقاف مع المستثمر الجلال " وبعيدًا عن أي اصطفاف أو مزايدة وحرصًا على احترام سيادة القانون وجب القول :
إن منطقكم هذا، مع تقديرنا لحرصكم (الظاهري)على مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية ، هو منطق قاصر ينم عن سطحية في فهم نواميس بناء المجتمعات وأسباب انهيارها. إنكم بهذه المذكرة كمن يرى النار تشتعل في أساسات البيت ويدعو إلى الاهتمام بطلاء الجدران !!!
لقد تجاوزت تعز اليوم مرحلة الفساد كاستثناء، ودخلت عميقاً في زمن الفساد كمنهج حكم ، فلم يعد الفساد مجرد اختلاس من المال العام، بل بات اختطافاً للوعي، وتزييفاً للقيم، وترويضاً لمشاعر الناس حتى يغدوا قابليين لما لا يُطاق، ومطبعين مع ما لا يُغتفر..
تعز التي أنجبت الشعراء ، و الادباء والثوار ،والاحرار ، و الأنقياء، والاتقياء تبدو اليوم كمريض في غيبوبة أخلاقية. لا هو حي بقوة الفعل الجماعي، ولا هو ميت ليدفن بكرامة.!!
الذاكرة الشعبية مثقوبة، كثيرون ينسون بسهولة من قتلهم، ومن باعهم، ومن أهاتهم ، ومن جعلهم مشردين في أصقاع الأرض، الضمير العام بات معلقاً، ينتظر من ينتصر ليلتحق به، لا من يستحق النصر..... الفساد لم يعد فعلاً يُدار في الخفاء، بل صار سلوكاً يتباهى به البعض علناً، منابر الإعلام أصبحت مسارح للعبث، تُعرض فيها صور و فيديوهات ليس لها علاقة بما يعانية المواطن وتعز ، هؤلاء لا يخجلون، لأن السلطة وفّرت لهم حصانة مطلقة، حصانة من المساءلة، من القانون، من الأخلاق، بل وحتى من المنطق.
والمؤسف : أن تحول جزء من النخبة المثقفة إلى أبواق تبريرية ، تنسج نظريات عبثية لتفسير القهر كضرورة، والتنازلات كذكاء سياسي، والخذلان كواقعية. صاروا يبررون كل شيء لاي شيء والشراكة مع السارق، على أنها فن الممكن..!!!
هذا الانقلاب الأخلاقي في منظومة النخبة المثقفة ، أدى إلى شلل مجتمعي كامل، جعل الناس يقبلون الهوان على أنه قدر، و يصمتون على الجرائم لأنها أخف الضررين..
وفي السياق : علق- محمد العامري - علي العقد الذي ابرمه مكتب أوقاف تعز مع المستثمر الجلال بقولة : العقد شريعة المتعاقدين ومتى ما تم توقيعه بين طرفين رسميين أو معتمدين فإنه يصبح ملزمًا بقوة القانون ولا يجوز إلغاؤه أو المساس بمضمونه إلا عبر الوسائل القضائية المنصوص عليها في القانون المدني اليمني المواد (130 – 139) أو بالتوافق الصريح بين الطرفين وفقًا لما ورد في العقد ذاته.
كما علق علي مذكرة المحافظ بشأن الزام مكتب أوقاف تعز بإلغاء العقد بقولة : إن أي قرار إداري بإلغاء عقد نافذ خارج إرادة المحكمة المختصة يُعد تعديًا على السلطة القضائية وإهدارًا لمبدأ فصل السلطات ويشكّل مخالفة صريحة لأحكام المشروعية التي تُعد من أسس الدولة الحديثة.
وحذر العامري " من أن تمرير مثل هذه الإجراءات خارج إطار القانون قد يفتح بابًا للفوضى القانونية ويعرّض المال العام ومصالح الدولة والنسيج المجتمعي لأضرار فادحة قد تُحمّل السلطة المحلية مسؤوليات جسيمة أمام الجهات الرقابية والقضائية.
وتابع " لسنا ضد مراجعة العقود أو تقييمها بل نؤيد بشدة محاسبة أي خلل أو تجاوز… ولكن ضمن إجراءات قانونية عادلة وشفافة لا بقرارات منفردة أو مذكرات انفعالية تُفاقم الأزمات بدل أن تحلها.
ودعا العامري المحافظ " إلى التراجع عن المسار الإداري المتخذ واللجوء إلى المسار القضائي الطبيعي حمايةً لهيبة الدولة وحرمة العقود وحق الجميع في الإنصاف
عموما ، " مختتمآ بقولة :" نحن اليوم بحاجة لدولة قانون… لا دولة مذكرات يا أستاذ نبيل شمسان .!!
" والله غالب علي امره "
( محرم الحاج )
( محرم الحاج )