كشفت وثائق ومستندات عن فضائح فساد، ارتكبها رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ التابعة لتحالف الحوثي/صالح في اليمن عبد العزيز بن حبتور، أثناء تقلده منصب نائب وزير التربية والتعليم قبل عدّة أعوام.
وتشير الوثائق الصادرة من نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة عدن وحصلت عليها “إرم نيوز”، إلى أن “رئيس حكومة الانقلابيين متهم باستغلال وظيفته كنائب وزير التربية والتعليم، التي عُيّن فيها من 2001 – 2008”.
وتظهر الوثائق أن بن حبتور استولى على مبلغ قدره 57 مليون و 288 ألف ريال يمني، خلال عامي 2003 – 2004، وصرفها بدون وجه حق لشركة مقاولات وتوكيلات، مع علمه بوهمية التغذية لمدراس عمران والعماد والممدارة والبساتين، وعدم صحة استحقاق شركة المستعين لتلك المبالغ على النحو المبين بالأوراق”.
وتوضّح الوثائق الصادرة في العام 2011 بأن “بن حبتور الذي شغل منصبي رئيس جامعة عدن ومحافظ عدن، قد زوّر أوراقًا رسمية، وأدلى ببيانات غير صحيحة وإقرارات كاذبة فيما يخص الاتفاقيات الوهمية المتعلقة بتغذية الأقسام الداخلية لعدد من مدارس عدن، في حين لا توجد تغذية إطلاقاً ولا توجد أقسام داخلية في تلك المدارس”.
وطبقاً لنصّ المادة 10 من قانون رقم 6 لسنة 1995، بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة، فإن بن حبتور نائب وزير التربية والتعليم حينها، كان يتمتع بالحصانة الممنوحة له وفقاً لنصّ المادة 10″.
وتحول هذه المادة دون معاقبة أو مساءلة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا.
طريقة ملتوية لشرعنة الفساد
بدورها، وصفت مصادر حقوقية لـ”إرم نيوز”، هذه المادة بأنها “طريقة ملتوية لشرعنة الفساد تنسف خطوات تشكيل أجهزة رقابة ومحاسبة، وهيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد”.
وقبل عامين، طالبت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بإلغاء قانون تنظيم إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا، على اعتبار أن هذا القانون يمنح الحصانة ضد المساءلة والمحاكمة.
وسبق أن كان رئيس حكومة الانقلابيين عبدالعزيز بن حبتور، أحد الشخصيات البارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام الموالين للرئيس هادي، وقد عيّنه هادي محافظاً لعدن أواخر العام 2014، أي قبل اجتياح الانقلابيين لمدينة عدن جنوبي البلاد بأشهر قليلة.