كشفت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، عن جريمة اختطاف جديدة ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة تعز، بعد إقدام مسلحيها على اختطاف 11 مواطناً مدنياً من منطقة أنبيان بمديرية المسراخ، خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق 4 و5 نوفمبر الجاري، في تصعيد جديد لانتهاكات المليشيا بحق السكان.
وبحسب المقطري، فإن حملة الاختطافات لم تستثنِ حتى العاملين في القطاعات الإنسانية والخدمية، إذ طالت مواطنين من سوق المسراخ، وآخرين من داخل أحد المستوصفات أثناء مزاولتهم أعمال التمريض، إلى جانب أشخاص يعملون في قطاع التعليم، ما يكشف اتساع دائرة الاستهداف الحوثي للمدنيين دون اعتبار لطبيعة أعمالهم أو أماكن وجودهم.
وضمت قائمة المختطفين الذين تم التعرف على أسمائهم: الشيخ أمين أحمد عبدالله، وأحمد أمين أحمد عبدالله، وعاصم توفيق أحمد عبدالله، ووسيم توفيق أحمد عبدالله، وأحمد محمد عبدالله، وتوهيب محمد الطيب، وفؤاد غالب عبدالله سيف، وأمين علي عبدالله قاسم، ومحمد عبدالله عبدالله علي.
واعتبرت وزيرة الشؤون القانونية أن اقتحام الأسواق والمرافق الصحية وأماكن العمل واختطاف المواطنين منها لا يمكن تبريره بأي إجراءات أمنية، مؤكدة أن ما حدث يمثل اعتداءً على الحريات الشخصية وانتهاكاً صريحاً للقوانين والضمانات التي تحظر الاعتقال التعسفي والاحتجاز خارج الأطر القانونية.
ولفتت المقطري إلى أن هذه الممارسات تأتي ضمن نهج متواصل تتبعه المليشيا الحوثية لإرهاب المجتمع وإخضاع المواطنين عبر الاختطاف والترهيب، في استخفاف واضح بالقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين وحقوقهم الأساسية.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين الأحد عشر، والكشف عن أماكن احتجازهم، وضمان سلامتهم وحمايتهم من التعذيب أو المعاملة القاسية، محملة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياتهم وما قد يتعرضون له خلال فترة احتجازهم.
كما دعت المنظمات الحقوقية والآليات الدولية إلى تحرك عاجل لتوثيق الجريمة ومتابعة مصير الضحايا، والضغط من أجل إطلاق سراحهم، ووضع حد للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها المليشيا بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.