قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الهجمات الأخيرة التي نفذها الحوثيون ضد سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب في ثلاث حالات على الأقل، بعد إعلان الجماعة في 20 يوليو تموز فرض حظر بحري على السعودية.
وقال الحوثيون إنهم استهدفوا 9 سفن على الأقل منذ 20 يوليو/ تموز، فيما تأكدت أربع هجمات بشكل مستقل. وشملت السفن المستهدفة سفينتين ترفعان العلم السعودي، وسفينة لتنزانيا، وأخرى ترفع علم دومينيكا.
وأضافت المنظمة أن الأدلة تشير إلى أن الحوثيين كانوا يعلمون، أو كان ينبغي أن يعلموا، أن هذه سفن تجارية تقل مدنيين.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، يجب التأكد من أن الهدف عسكري واتخاذ الاحتياطات لتقليل الأضرار المدنية، وقد تشكل الهجمات المتعمدة أو المتهورة على المدنيين أو الأعيان المدنية جرائم حرب.
كما أوضحت المنظمة أن وجود "معدات عسكرية على متن سفينة ــ إذا ثبت ذلك ــ لا يلغي تلقائيا الحماية الممنوحة للطاقم المدني، إذ يبقى الهجوم خاضعا لمبدأ التناسب، أي ألا تكون الأضرار المتوقعة للمدنيين مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة المتوقعة".
واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن تصعيد الحوثيين ضد السفن التجارية يعرض البحارة المدنيين لخطر كبير، وأن ثلاث هجمات على الأقل تحمل مؤشرات قوية على جرائم حرب، ودعت الجماعة إلى وقف الهجمات غير القانونية على السفن المدنية في البحر الأحمر وخليج عدن.