ظهر رئيس حلف قبائل حضرموت ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، الإثنين، في لقاء رسمي مع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، في أول ظهور له عقب أسابيع من الجدل والتصعيد القبلي بشأن منعه من العودة إلى المحافظة من السعودية.
وبحث اللقاء، وفقًا لبيان السلطة المحلية، سبل توحيد الصف الحضرمي وتعزيز التفاهم والتنسيق بين مختلف المكونات، وتغليب المصلحة العامة، إلى جانب توحيد المواقف تجاه قضايا أبناء حضرموت وحقوقهم، بما يحفظ أمن المحافظة واستقرارها ومكانتها.
ويأتي ظهور بن حبريش في هذا التوقيت بعد تصاعد التوتر حول قضية بقائه في السعودية، والتي تحولت خلال الأسابيع الماضية من مسألة تتعلق بعودة شخصية سياسية وقبلية بارزة إلى ملف أوسع تداخلت فيه الاعتبارات القبلية والسياسية وقضايا إدارة المحافظة وثرواتها.
وكانت قبائل الحموم قد عقدت أواخر أغسطس لقاءً استثنائيًا في منطقة الحرحير بمديرية الشحر، ناقشت خلاله ما وصفته بالقيود المفروضة على بن حبريش والوفد المرافق له، ومنعهم من العودة إلى حضرموت، إضافة إلى ما ذكرته بشأن منع أسرته من مغادرة السعودية والعودة إلى المحافظة.
واتخذ اللقاء موقفًا تصعيديًا، محملًا مجلس القيادة الرئاسي والسلطات المحلية المسؤولية عما تعرض له بن حبريش، ومنح الجهات المعنية مهلة لإزالة ما وصفته القبائل بـ"العراقيل" أمام عودته، مع التلويح باتخاذ خيارات أخرى في حال استمرار الأزمة.
ويعكس اللقاء الأخير محاولة لاحتواء تداعيات القضية وإبقاء الخلاف ضمن إطار الحوار السياسي والمحلي، خصوصًا في ظل حساسية التركيبة القبلية في حضرموت وتصاعد المطالب المتعلقة بدور أبناء المحافظة في إدارة شؤونها ومواردها.
وتكتسب عودة بن حبريش إلى الواجهة الرسمية أهمية خاصة باعتباره يشغل منصب الوكيل الأول لمحافظة حضرموت، إلى جانب رئاسته حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، ما يجعل أي توتر مرتبط به قابلًا للانعكاس على المشهد السياسي والقبلي في المحافظة.
وبينما ركز لقاء الخنبشي وبن حبريش على توحيد الصف وتغليب المصلحة العامة، تبقى ملابسات الأزمة التي أحاطت بمنع عودته خلال الفترة الماضية دون توضيح رسمي شامل، وهو ما أبقى الملف مفتوحًا أمام التفسيرات السياسية والقبلية، في وقت تحتاج فيه حضرموت إلى تهدئة التوترات وتوحيد الجهود لمعالجة أزماتها الأمنية والخدمية والاقتصادية.
