حسمت محكمة استئناف عدن الجدل القضائي والأكاديمي بشأن درجة الماجستير الممنوحة لوكيل محافظة عدن لشؤون الشباب، عبدالرؤوف حسن السقاف، بتأييد قرار جامعة عدن القاضي بسحب الدرجة العلمية.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من جامعة عدن، وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية في نوفمبر 2025، والذي كان قد قضى بإلغاء قرار الجامعة وإعادة الدرجة العلمية للسقاف، إلى جانب منحه تعويضاً مالياً.
كما أيدت محكمة الاستئناف قرار مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة عدن، والمصادق عليه من مجلس الجامعة، والقاضي بسحب درجة الماجستير، استناداً إلى نتائج لجنة التحقيق المختصة التي شكلتها الجامعة للنظر في القضية.
وتعود القضية إلى اتهامات أكاديمية بوجود تطابق واسع بين رسالة الماجستير الخاصة بالسقاف ورسالة أكاديمية سابقة في التخصص ذاته، الأمر الذي دفع جامعة عدن إلى فتح تحقيق رسمي انتهى إلى سحب الدرجة العلمية واتخاذ إجراءات بحق عدد من الأكاديميين المرتبطين بالإشراف على الرسالة ومناقشتها.
وكانت المحكمة الإدارية في عدن قد أصدرت في وقت سابق حكماً ألغت بموجبه قرار الجامعة، وأقرت بصحة منح السقاف الدرجة العلمية، إلا أن جامعة عدن طعنت في الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وبقرارها الجديد، ألغت محكمة استئناف عدن الحكم الإداري السابق وأعادت الاعتبار لقرار الجامعة، لتنهي بذلك جولة قضائية امتدت لأشهر، وأبقت قرار سحب درجة الماجستير نافذاً استناداً إلى نتائج التحقيق الأكاديمي الذي أجرته الجامعة.