استعرضت اللجنة العليا لمكافحة التهريب، في اجتماعها يوم الأربعاء، بالعاصمة عدن، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، عدد من الرؤى والمقترحات للقيام بمسؤولياتها في ضوء الموجهات التي أكد عليها فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اثناء ترؤوسه جانبا من اجتماع اللجنة.
وناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية اللازمة لترجمة موجهات الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى خطوات عملية، وفي مقدمتها إحكام سيطرة الدولة على المنافذ البرية والبحرية، وإغلاق المنافذ غير القانونية، وتعزيز الرقابة على حركة السلع والبضائع، وملاحقة شبكات التهريب ومساراتها، ومنع أي أشكال للتواطؤ أو التسهيل أو توفير الغطاء لهذه الأنشطة.
ونوهت اللجنة، بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي الحازمة بالتصدي لأي محاولة للتواطؤ مع شبكات التهريب وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، وملاحقة المتورطين والميسرين والمستفيدين من هذه الأنشطة، أياً كانت مواقعهم أو صفاتهم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو إخلاله بواجباته، بما يحمي الاقتصاد الوطني وموارد الدولة ويجفف مصادر تمويل المليشيات والأنشطة غير المشروعة.
كما أكدت على المضي في تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة التهريب، وتعزيز الرقابة على المنافذ، وتجفيف مصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة، ومتابعة مستوى التنفيذ والمساءلة، بما يترجم موجهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إجراءات عملية.