حذر وزير الزراعة والثروة السمكية، سالم السقطري، يوم الأحد، من التداعيات الاقتصادية المترتبة على تهديدات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية للملاحة الدولية في البحر الأحمر، مشدداً على أنها لا تقتصر على الأمن العسكري، بل تمتد لتطال الاقتصاد الوطني.
وقال السقطري في بيان صحفي إن تهديدات جماعة الحوثي تقوض فرص التعافي الاقتصادي، وتعيق تدفق الاستثمارات، فضلًا عن إطالة أمد الأزمة الإنسانية التي يدفع ثمنها ملايين اليمنيين.
وعاودت جماعة الحوثي خلال الأيام الماضية عملياتها في البحر الأحمر مستهدفة السفن التجارية، بعد تهديدات صادرة عنها بحظر الملاحة السعودية، أعقبها تنفيذ عمليات استهداف لناقلتي نفط سعوديتين أثناء إبحارهما في البحر الأحمر.
ودعا زير الزراعة إلى موقف دولي حازم لحماية أمن المنطقة وحرية الملاحة الدولية وردع انتهاكات الحوثيين ويدعم جهود استعادة صنعاء وترسيخ الأمن والاستقرار، وصولًا إلى تحقيق سلام عادل وشامل ينهي معاناة اليمنيين.
وقال السقطري، إن الاعتداءات المتكررة التي تنفذها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، واستمرارها في استهداف السفن التجارية وتهديد حرية الملاحة، تكشف بوضوح أن الجماعة لا تؤمن بخيار السلام.
وشدد السقطري على أن التجارب أثبتت أن جماعة الحوثي لا تستجيب إلا لمنطق التصعيد، محذرًا من أن استمرارها في هذا النهج لن يقود إلا إلى مزيد من العزلة والخسائر.
وتأتي تصريحات السقطري في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر، عقب إعلان جماعة الحوثي في 20 يوليو الجاري، فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالمملكة العربية السعودية.
وتبنت مليشيا الحوثي الأربعاء الماضي هجمات استهدفت سفن نفط سعودية في البحر الأحمر ضمن ما تصفه بـ”عمليات الحظر البحري” الأمر الذي أثار مخاوف متجددة بشأن سلامة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
وردًا على ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، مساء الجمعة، تنفيذ سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة.
وفي المقابل، واصلت مليشيا الحوثي تصعيدها، معلنة السبت تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع داخل المملكة العربية السعودية، بينها منشآت تابعة لشركة أرامكو في منطقتي جازان وينبع.
وكانت المملكة العربية السعودية قد رفضت، في بيان سابق لوزارة الخارجية، اتهامات الحوثيين لها بفرض حصار بحري، مؤكدة أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة.
وجددت دعمها للشعب اليمني وحكومته المعترف بها دوليًا، مع التشديد على أهمية حماية أمن الملاحة الدولية وضمان حرية العبور في الممرات البحرية.