كشفت وزارة الكهرباء والطاقة في حكومة الشرعية المعترف بها دوليًا حقيقة قرار رفع سعر الإستهلاك المنزلي للتيار الكهربائي، وذلك على خلفية وثائق تم تسريبها تتعلق بتعديلات التعرفة.
وقال بيان للوزارة أن ترسيب الوثائق هدفه محاولة الإساءة إلى الوزارة والتشويش على جهودها في تنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمالية، وتقليص الفاقد، ومعالجة ظاهرة القراءات الصفرية، وتطوير منظومة التوزيع بما يتوافق مع متطلبات البنك الدولي وشركاء التنمية..مؤكدة تفهمها الكامل لحجم المعاناة التي يعيشها المواطنون، وإدراكها بأن خدمة الكهرباء تمثل أولوية حياتية ترتبط بشكل مباشر باستقرار الحياة اليومية، وهو ما يجعل تحسين الخدمة في مقدمة أولويات الوزارة والحكومة خلال المرحلة الراهنة.
وأوضح البيان أن تعرفة الاستهلاك المنزلي التي لا تتجاوز 1000 كيلووات/ساعة لم يطرأ عليها أي تعديل، وما تزال وفق التعرفة السابقة دون أي تغيير، مؤكدة أن التعديلات تقتصر على الاستهلاك الذي يتجاوز هذا السقف، علماً بأن الغالبية العظمى من المشتركين في القطاع السكني لا يتجاوز استهلاكهم هذا الحد.
وشدد البيان على أن تسريب المذكرة يأتي في إطار محاولات سياسية فاشلة لعرقلة مسار الإصلاحات التي تنفذها الوزارة وفقاً لبرنامج الإصلاحات المتفق عليه مع المانحين والشركاء الدوليين.
وطمأن البيان المواطنين بأن حقوق المستهلكين الأساسيين مصونة، وأن التعديلات التي أقرت شملت تعرفة القطاعين التجاري والصناعي، ومراجعة تعرفة الخطوط الساخنة، وإعادة تنظيم الشرائح المنزلية ذات الاستهلاك المرتفع، بما يعزز العدالة في توزيع الدعم، ويرشد استهلاك الطاقة، ويرفع كفاءة إدارة الموارد المتاحة.
وذكر البيان أن الوزارة في إطار خطتها المتكاملة، تواصل تطوير منظومة الفوترة والتحصيل، ومكافحة الفاقد الفني والتجاري، ومعالجة إشكالية القراءات الصفرية، وتعزيز دقة احتساب الاستهلاك، إلى جانب تشديد الرقابة على التجاوزات والربط العشوائي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الأداء وضمان استدامة الخدمة.
ودعت الوزارة في ختام بيانها المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة أن أي مستجدات تتعلق بالتعرفة أو بخطط الدعم والمشاريع الجاري تنفيذها سيتم الإعلان عنها بكل شفافية، مجددة التزامها بمواصلة العمل للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وسائر المحافظات المحررة.