كشف رجل الأعمال والناشط على وسائل التواصل الاجتماعي سامي شمسان عن ما وصفها بإجراءات ضريبية استثنائية ينفذها مكتب الضرائب في محافظة تعز، مؤكدًا أنها تسببت في زيادة كلفة الاستيراد وارتفاع أسعار السلع، مقارنة بالمحافظات الأخرى الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية.
وأوضح شمسان، في منشور على صفحته بموقع فيس بوك، أن مكتب ضرائب تعز وزّع خلال النصف الثاني من العام الماضي عشرات الإخطارات على مستوردين، طالبهم فيها بسداد فروقات ضريبية مرتبطة بتغير سعر الصرف خلال عامي 2020 و2021، مشيرًا إلى أن هذه المطالبات – بحسب قوله – لم تُفرض على المستوردين في بقية المحافظات.
وأضاف أن المستوردين المسجلين لدى مكتب ضرائب تعز يُلزمون بدفع ضريبة أرباح بنسبة 3% عند التخليص الجمركي، في حين تُحصّل نسبة 1% فقط من مستوردي المحافظات الأخرى تحت الحساب، مرجعًا هذا الفرق إلى امتناع المكتب عن إصدار خطابات تثبت انتظامهم الضريبي، وهو ما يؤدي إلى تحميل التجار أعباء مالية إضافية.
وأكد شمسان أن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على أسعار السلع في تعز، وأسهمت في إحجام عدد من التجار عن توريد البضائع إلى المحافظة بشكل مباشر، ما يدفعهم إلى جلبها من عدن أو صنعاء عند الحاجة، الأمر الذي يزيد من كلفة وصولها إلى المستهلك.
واتهم رجل الأعمال مكتب ضرائب تعز باتباع هذه السياسات بهدف تعظيم الغرامات، مؤكدًا – بحسب ما ورد في منشوره – أنها لا تستند إلى توجيهات صادرة من الجهات المركزية، مطالبًا السلطات المختصة بالتدخل ومراجعة تلك الإجراءات لما تسببه من أضرار على التجار والمواطنين.