كشف الصحفي جميل الصامت، مساء اليوم الثلاثاء، عن أزمة متفاقمة تضرب أعمال التوثيق في محاكم مدينة تعز، بعد نفاد السندات الرسمية اللازمة لترسيم الوثائق، الأمر الذي تسبب في تعطيل معاملات المواطنين وإثارة حالة من الاستياء الواسع.
وأوضح الصامت بأن أعمال التوثيق في مختلف محاكم تعز توقفت بشكل لافت وغير مفهوم، في ظل شكاوى متزايدة من المواطنين الذين أكدوا تعثر إنجاز معاملاتهم بسبب عدم توفر السندات الرسمية.
وحسب مواطنين متضررين، فإن الأزمة أدت إلى تأخير ترسيم العديد من الوثائق، بما في ذلك العقود والوكالات التي تستوجب سرعة التوثيق، فضلاً عن تعطيل معاملات أخرى تحتاج إلى إنجاز في وقت قياسي.
وأشار الصامت إلى أن بعض المراجعين اشتكوا أيضاً من أسلوب التعامل غير اللائق من قبل بعض القائمين على إجراءات التوثيق عند تقدمهم بشكاوى بشأن الأزمة، وهو ما وصفه مراقبون بأنه تعامل غير مقبول مع المواطنين.
ولفت إلى أن محاكم مدينة تعز تشهد منذ عدة أسابيع أزمة خانقة في السندات الرسمية، ما يجبر المواطنين على التردد المستمر على المحاكم والانتظار لساعات طويلة لحين وصول أمناء الصناديق، الذين غالباً ما يُبلغ المراجعون بأنهم يتابعون إجراءات صرف السندات من محكمة الاستئناف.
ونقل الصامت عن مصدر قضائي قوله إن السندات يتم صرفها من وزارة العدل في العاصمة عدن، قبل أن تُختم بختم محكمة الاستئناف بمحافظة تعز.
وعبّر عدد من المواطنين عن استغرابهم من نفاد السندات، معتبرين أن ذلك تسبب في شل أعمال التوثيق وتعطيل مصالحهم، مطالبين رئيس محكمة الاستئناف بسرعة التدخل وتوفير السندات اللازمة، بما يضمن استئناف ترسيم الوثائق، خاصة تلك المتعلقة بصرف الرواتب وإجراءات السفر، والتي لا تحتمل التأخير.