تلبية لدعوة الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة حضرموت، احتشد، صباح اليوم الأحد، أمام مبنى المجمع القضائي بالمكلا، المئات من مواطني المدينة في وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم القاطع لإدراج عناصر مدانة بارتكاب أعمال إرهــابية ضمن صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها الحكومة مع ميليشيا الحوثي الإيرانية.
وأكد المحتجون أن الأشخاص المشمولين بهذه الصفقة ليسوا أسرى حرب جرى أسرهم في جبهات القتال، وإنما متهمون ومدانون بارتكاب جرائم إرهـابية استهدفت مدنيين وعسكريين، وبينهم تجار مخدرات ومهربو أسلحة، وجميعهم تورطوا في جرائم استهدفت المواطنين ومنتسبي القوات المسلحة والأمن، وأُلقي القبض عليهم في عمليات أمنية نوعية، وأُحيلوا إلى القضاء، وصدر بحق عدد منهم أحكام رادعة، بينها أحكام بالإعدام، بعد محاكمات استوفت إجراءاتها القانونية.
ورفع المشاركون لافتات تندد بالصفقة، ورددوا هتافات غاضبة ترفض الإفراج عن الإرهـابيين، مؤكدين أن تحويل المجرمين المدانين إلى ورقة للمقايضة السياسية يمثل سابقة خطيرة تشجع الإرهاب، وتنسف هيبة القضاء، وتوجه رسالة خاطئة مفادها أن مرتكبي الجرائم الإرهـابية يمكن أن يفلتوا من العقاب عبر الصفقات السياسية.
وشدد المحتجون على أن دمـاء الشهداء والضحايا ليست محل مساومة، وأن أي جهة تتورط في إطلاق سراح الإرهـابيين تتحمل كامل المسؤولية عن أي جرائم أو أعمال تخريبية قد يرتكبونها مستقبلا، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل طعنة في تضحيات قوات النخبة الحضرمية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الجنوبية التي خاضت معارك شرسة لتطهير حضرموت والجنوب من الإرهـاب، وقدمت في سبيل ذلك كوكبة من الشهداء والجرحى.
وأكد المشاركون أن أبناء حضرموت والجنوب لن يقبلوا بإعادة تدوير الإرهـاب تحت أي مبرر، ولن يسمحوا بتحويل أمنهم واستقرارهم إلى ثمن في صفقات سياسية مشبوهة، مطالبين بإلغاء الصفقة فورا، واستبعاد جميع المدانين في قضايا الإرهـ./.ـاب منها، وتنفيذ أحكام القضاء بحقهم، صوناً لهيبة القانون، وإنصافاً للضحايا، وحفاظاً على أمن الجنوب واستقراره.