حمّلت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مساء اليوم الجمعة، مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، مسؤولية إفشال تنفيذ صفقة تبادل المحتجزين والمختطفين، التي كان من المقرر البدء بتنفيذها يوم غداً السبت عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بموجب اتفاقية التبادل الموقعة بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة.
وقال رئيس الفريق الحكومي المفاوض في ملف المختطفين والأسرى، هادي هيج، إن الفريق الحكومي تلقى بلاغاً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، يفيد برفض مليشيا الحوثي تنفيذ الصفقة في موعدها المحدد، وتأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وأوضح هيج، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية، أن الفريق الحكومي كان قد استكمل جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز عملية التبادل وإطلاق سراح المختطفين والمحتجزين، رغم ما وصفها بالعراقيل التي وضعتها جماعة الحوثي لإفشال إتمام الصفقة.
وأكد أن الحكومة أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى أن قرار الحوثيين تأجيل العملية في اللحظات الأخيرة أدى إلى تعطيل الجهود الإنسانية الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين وأسرهم.
وحمّل رئيس الفريق الحكومي مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن عدم إتمام صفقة التبادل في موعدها المحدد، متهماً إياها بإجهاض كل الجهود المبذولة للتخفيف من معاناة اليمنيين، والاستمرار في عرقلة أي خطوات إنسانية من شأنها إنهاء معاناة المختطفين والمحتجزين وذويهم.
وأضاف أن ما جرى يؤكد استمرار جماعة الحوثي في استغلال ملف المحتجزين والمختطفين كورقة ابتزاز سياسي وعسكري واقتصادي، وعدم اكتراثها بالمعاناة الإنسانية التي يعيشها آلاف الأسر اليمنية المنتظرة للإفراج عن ذويها.
وكان من المقرر تنفيذ صفقة التبادل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفق الاتفاق الموقع بين الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي برعاية أممية، غدا السبت قبل أن تتلقى الحكومة إشعاراً رسمياً بتأجيل العملية إلى موعد غير محدد، بحسب ما أكده رئيس الفريق الحكومي المفاوض.