أصدرت محكمة خاضعة لمليشيا الحوثي المصنفة منظمة إرهابية، في محافظة صعدة معقل العصابة الرئيسي، يوم الأربعاء، أحكامًا بإعدام سبعة مختطفين بتهم زعمت أنها التخابر مع دول العدوان، في خطوة تأتي قبل أيام قليلة من الموعد المعلن لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة.
وقال موقع سبأ نت بنسخته الحوثية في صنعاء، إن محكمة الاستئناف بمحافظة صعدة أيدت حكمًا ابتدائيًا يقضي بإعدام سبعة مواطنين في القضية التي حملت اسم "التخابر مع دول العدوان".
ولم يكشف الموقع عن أسماء المختطفين الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام، مشيرة إلى أن النيابة وجهت لهم اتهامات بـ"التخابر مع دول العدوان ومن يعملون لمصلحتها"، بزعم أن ذلك تم "بقصد الإضرار بالمركز السياسي والعسكري للجمهورية اليمنية".
ويأتي إصدار هذه الأحكام في وقت حساس، قبيل أيام من بدء تنفيذ صفقة تبادل أسرى ومختطفين تشمل نحو 3 آلاف شخص بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، برعاية الأمم المتحدة، والمقرر انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل.
وتواجه محاكمات الحوثيين بحق المختطفين المدنيين والصحفيين انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية، التي تؤكد في تقاريرها أنها تفتقر لمعايير العدالة وتُستخدم كأداة للضغط السياسي ضد المعارضين والمختطفين.
ويرى مراقبون أن توقيت صدور أحكام الإعدام بحق المختطفين يثير مخاوف بشأن مصيرهم، خاصة مع اقتراب موعد تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وسط دعوات حقوقية لضمان سلامة جميع المشمولين بالصفقة وعدم استخدام الملفات القضائية كورقة ضغط في المفاوضات.