وجّه وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح بتعزيز أعمال الإشراف والرقابة على المنشآت الصحية الحكومية والخاصة عبر تنفيذ نزولات ميدانية دورية ومفاجئة للتحقق من استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية، وسريان التراخيص، وتوافر الكوادر المؤهلة، والالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى ومكافحة العدوى.
و أصدر الوزير بحيبح، تعميماً صارماً يقضي بتشديد الرقابة الدوائية والصيدلانية لمنع تداول الأدوية المهربة، أو غير المسجلة، أو منتهية الصلاحية في الأسواق.
ودعا إلى تعزيز التنسيق مع الهيئة العليا للأدوية والأجهزة الأمنية والقضائية لضمان سلامة مصادر المستلزمات الطبية وضبط المخالفين.
ووجه الوزير مكاتب الصحة بالمحافظات بتنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة تشمل الصيدليات، ومخازن الأدوية، والمستشفيات، والمراكز الطبية الحكومية والخاصة؛ للتحقق من التزامها بالاشتراطات القانونية والفنية، ومعايير الجودة وسلامة المرضى.
كما شدد التعميم على تكثيف الرقابة على أسعار الخدمات الطبية والأدوية، وإلزام المنشآت بإعلانها بوضوح للمواطنين، مع منع فرض أي رسوم غير قانونية وتفعيل آلية لاستقبال شكاوى الجمهور والتعامل مع المخالفات السعرية بحزم.
واختتم التوجيه بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المنشآت المخالفة، والتي تتدرج من الإنذار إلى الإغلاق المؤقت أو النهائي والإحالة إلى النيابة، مع إلزام مكاتب الصحة برفع تقارير شهرية شاملة إلى الوزارة لتقييم الوضع الصحي.