كشفت مصادر مقربة ومطلعة على عمل لجنة الاستلام التابعة لوزارة الدفاع والمكلفة باستلام محاور المنطقة العسكرية الرابعة عن معطيات وُصفت بالمفاجئة خلال أعمالها الميدانية في محور تعز الخاضع لسيطرة حزب الإصلاح، برئاسة العميد محسن الحارثي مدير دائرة الرقابة والتفتيش.
وقالت المصادر، إن أعمال التدقيق والفحص الأولية أظهرت أن نحو 80% من أسلحة الأفراد في محور تعز هي أسلحة شخصية وليست عهداً عسكرية مسجلة باسم الدولة.
و أشارت المصادر إلى ما وُصف بـ"الصدمة الأكبر"، حيث تبيّن أن جزءاً كبيراً من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة المقدمة من التحالف لم يتم جردها أو تسجيلها ضمن العهد الرسمية التابعة للدولة، وإنما جرى تداولها بأسماء أفراد، دون استكمال إجراءات التوثيق والإدراج في السجلات العسكرية.
واضافت المصادر محذرة من أن استمرار هذا الوضع قد يشكل خطراً أمنياً مستقبلياً، في حال عدم استكمال عمليات الجرد والتسجيل وإعادة تنظيم ملف السلاح وفق الأنظمة العسكرية المعتمدة، بما يضمن حصره داخل مخازن الدولة ومنع أي استخدام خارج الأطر الرسمية.
كما أكدت المصادر أهمية معالجة هذه الاختلالات بروح المسؤولية، وتجاوز الإشكالات المتراكمة بين محور تعز والمنطقة العسكرية الرابعة، وضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات والمؤسسات العسكرية بما يخدم الأمن والاستقرار ويحافظ على ممتلكات الدولة وسلاحها.