فجّرت مناشدة أطلقها نازح من محافظة عدن قضية أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامه مسؤولاً تابعاً لمليشيا الحوثي بالاستيلاء على منزله في محافظة إب وطرد أسرته منه بالقوة، في حادثة أعادت إلى الواجهة ملف الانتهاكات المتعلقة بحقوق النازحين وممتلكاتهم في مناطق سيطرة الجماعة.
وقال النازح محمد أحمد الورد إن المدعو إبراهيم محمد أمين الغزالي، الذي قال إنه ينتحل صفة مدير مكتب الأوقاف بمديرية النادرة، قاد مجموعة من المسلحين لتنفيذ عملية اقتحام لمنزله الواقع في مديرية السياني جنوب محافظة إب، قبل إجبار أفراد أسرته على مغادرته والاستيلاء عليه.
وبحسب الورد، فإن عملية الاقتحام نُفذت بالتزامن مع انشغال المواطنين بأداء صلاة الجمعة، مشيراً إلى أن أسرته عاشت لحظات من الخوف والذعر جراء التهديدات التي رافقت عملية إخراجها من المنزل بصورة قسرية.
وأوضح أن المنزل المشيد على قطعة أرض مملوكة لأسرته بُني بعد نزوحهم من مدينة عدن بسبب الحرب، مؤكداً أن الأرض تم شراؤها من أمواله الخاصة ومسجلة رسمياً باسم زوجته، فيما جرى بناء المسكن بدعم من إحدى المنظمات الإنسانية بهدف توفير مأوى للأسرة النازحة.
ورفض الورد الروايات التي تتحدث عن أن القضية تندرج ضمن خلافات أسرية أو عائلية، مؤكداً أن ما جرى يمثل – بحسب قوله – استغلالاً للنفوذ والقوة المسلحة للاستيلاء على ممتلكات خاصة تعود لأسرة نازحة، وحرمانها من حقها في السكن والاستقرار.
وأشار إلى أنه نشر تسجيلات مصورة ومناشدات للرأي العام طالب فيها الجهات المختصة والوجهاء الاجتماعيين والناشطين الحقوقيين بالتدخل العاجل لإعادة منزله وتمكين أسرته من العودة إليه، محملاً من وصفهم بالمعتدين المسؤولية الكاملة عن أي أضرار أو تهديدات أو مضايقات قد يتعرض لها هو أو أفراد عائلته مستقبلاً.
وأثارت القضية موجة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعا ناشطون وحقوقيون إلى فتح تحقيق شفاف في ملابسات الحادثة، وضمان حماية النازحين وممتلكاتهم ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في انتهاك القانون أو التعدي على الحقوق الخاصة.
وتأتي هذه الواقعة في ظل تزايد شكاوى المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بشأن قضايا مرتبطة باستغلال النفوذ والتعدي على الممتلكات الخاصة، وسط مطالبات متواصلة بتعزيز الحماية القانونية للنازحين، وضمان إنفاذ العدالة وصون الحقوق العامة والخاصة.