أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم عبدالله السقطري، قرارًا وزاريًا يقضي بإغلاق موسم اصطياد “الشروخ الصخري” في المياه البحرية لسواحل محافظتي حضرموت والمهرة، مع استثناء جزيرة أرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى حماية المخزون السمكي وتنظيم عمليات الاستغلال المستدام للثروات البحرية.
وبحسب القرار رقم (6) لسنة 2026م، فقد استندت الوزارة إلى دستور الجمهورية اليمنية والقانون المنظم لصيد واستغلال الأحياء المائية، إضافة إلى توصيات فنية صادرة عن الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية بشأن الوضع الحالي لمورد الشروخ الصخري.
ونص القرار على إغلاق موسم الاصطياد ابتداءً من 7 مايو 2026م وحتى إشعار آخر، مع إلزام الصيادين والعاملين في هذا النشاط برفع معدات الاصطياد المخصصة بشكل كامل من مواقع العمل.
كما كلف القرار الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي والهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة بمتابعة تنفيذ الإجراءات على الأرض، إلى جانب إجراء حصر دقيق للكميات المخزنة من المنتج ورفع تقارير تفصيلية للوزارة.
وشدد القرار على ضرورة رفع الإحصائيات الخاصة بالكميات المصطادة إلى الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية، بهدف إعداد تقرير فني شامل حول حالة المخزون السمكي، بما يساعد على تقييم الوضع البيئي واتخاذ إجراءات تحفظ استدامة الموارد البحرية.
كما نص على حظر تصدير أي كميات من “الشروخ الصخري” غير المدرجة ضمن كشوفات الحصر الرسمية، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية.
وأكد القرار تطبيق العقوبات القانونية بحق أي مخالفات يتم رصدها وفقًا للقوانين النافذة، في إطار توجه حكومي لتعزيز الرقابة على قطاع الثروة السمكية ومنع الاستنزاف غير المنظم للموارد البحرية.