تواصل الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن تنفيذ حملات ميدانية واسعة استهدفت مواقع مشبوهة متورطة في ممارسات مخالفة للقانون والآداب العامة.
وقالت مصادر أمنية، ان هذه التحركات جاءت بقيادة إدارة البحث الجنائي وبمشاركة شعبة الآداب والابتزاز الإلكتروني، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وحماية المجتمع من السلوكيات الدخيلة التي تهدد منظومة القيم العامة.
الحملة التي نُفذت بتوجيهات رئيس نيابة جنوب عدن القاضي وضاح باذيب، ومتابعة وكيل نيابة الأمن والبحث بسام خالد، وبإشراف مدير إدارة البحث الجنائي العميد حسن العمري، شهدت إغلاق عدد من المواقع التي يُشتبه استخدامها في أنشطة غير قانونية، من بينها أوكار تم تحويلها إلى بؤر لممارسات منافية للأخلاق.
وأكدت الجهات المعنية أن العمليات الأمنية لم تقتصر على الإغلاق فقط، بل شملت إجراءات رصد وتتبع دقيقة، في إطار مساعٍ أوسع للحد من جرائم الابتزاز الإلكتروني والانحرافات التي شهدت تصاعداً ملحوظاً مؤخراً.
وتأتي هذه الحملة ضمن برنامج مستمر تسعى من خلاله الأجهزة الأمنية إلى فرض هيبة القانون، وتجفيف منابع هذه الظواهر، وتعزيز الشعور بالأمان داخل المجتمع، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية المتزايدة.
وأشادت قيادات النيابة والأجهزة الأمنية بجهود الفرق الميدانية، مؤكدة أن العمل لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيتواصل بوتيرة أعلى لاستهداف أي مواقع أو شبكات تنشط خارج إطار القانون.
وفي ختام الحملة، شددت الجهات المختصة على أن المرحلة القادمة ستشهد توسعاً في العمليات الأمنية لتشمل مختلف مديريات عدن، في خطوة تهدف إلى حماية النسيج المجتمعي وترسيخ الاستقرار، وسط دعوات مجتمعية لدعم هذه الجهود والتعاون مع الأجهزة المختصة.