تعيش مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً حالة اضطراب متصاعدة في سوق المشتقات النفطية، مع تسجيل ارتفاعات حادة وغير مسبوقة في الأسعار، الأمر الذي فجّر موجة استياء شعبي واسعة وأثر بشكل مباشر على الحركة التجارية والخدمية في عدد من المدن.
وتفيد شكاوى مواطنين في العاصمة عدن ومحافظة تعز بوجود تفاوت كبير في أسعار الوقود بين محطة وأخرى، في ظل غياب رقابة فعّالة من الجهات المختصة، ما فتح الباب أمام بعض الموردين والتجار لفرض أسعار تتجاوز التسعيرة الرسمية، حيث يتم بيع لتر البنزين في بعض المحطات بأكثر من 1300 ريال، مقابل سعر رسمي يبلغ 1120 ريالاً، في حين تلتزم محطات أخرى بالتسعيرة المعتمدة دون أي زيادة.
وفي السياق ذاته، أكد مواطنون أن سعر عبوة البنزين سعة 20 لتراً (الصفيحة) ارتفع إلى نحو 26 ألف ريال في بعض المناطق، وسط استمرار حالة عدم الاستقرار في السوق وتباين واضح في التسعير من منطقة إلى أخرى، ما زاد من حالة الارتباك لدى المستهلكين.
وتشير معطيات ميدانية من العاصمة المؤقتة عدن إلى أن الأزمة اتخذت منحى أكثر حدة، حيث وصل سعر صفيحة البنزين في بعض نقاط البيع غير الرسمية إلى نحو 100 ريال سعودي، ما يعادل قرابة 41 ألف ريال يمني، بالتزامن مع ازدحام شديد أمام محطات الوقود ونقص واضح في الإمدادات.
وأدى هذا الوضع إلى انعكاسات مباشرة على مختلف القطاعات، إذ ارتفعت تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، في وقت يعتمد فيه النشاط الاقتصادي بشكل كبير على توفر الوقود واستقراره، ما عمّق من الضغوط المعيشية على المواطنين.
ويرجع مراقبون تفاقم الأزمة إلى ارتفاع الطلب مقابل ضعف آليات الرقابة على الاستيراد والتوزيع، إضافة إلى اضطرابات إقليمية تلقي بظلالها على أسواق الطاقة، الأمر الذي ساهم في زيادة حالة عدم الاستقرار في سوق الوقود.
وفي ظل هذا التصاعد، يطالب مواطنون السلطات المختصة بسرعة التدخل لضبط أسعار المشتقات النفطية، وتفعيل الرقابة على محطات الوقود، وإلزامها بالتسعيرة الرسمية، بما يحد من الفوضى السعرية ويخفف من الأعباء المتزايدة على كاهل السكان.