أعلن مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة عدن، اليوم عن تنفيذ حملة ميدانية واسعة أسفرت خلال أيام قليلة عن تسجيل 90 محضر ضبط مخالفة، إضافة إلى إغلاق 5 منشآت تجارية بقرارات صادرة عن النيابة العامة، في خطوة وُصفت بأنها من أوسع الحملات خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحركات مكثفة لمواجهة محاولات التلاعب بالأسعار واستغلال الظروف المعيشية، حيث أكد المكتب أن الحملة استهدفت مخالفات تتعلق بالغش التجاري ورفع الأسعار بشكل غير قانوني، في وقت تشهد فيه الأسواق حساسية متزايدة تجاه أي تغييرات سعرية غير مبررة.
وبحسب مصادر في مكتب الصناعة والتجارة، فإن هذه النتائج جاءت بتوجيهات مباشرة من قيادة السلطة المحلية في عدن ممثلة بالمحافظ عبدالرحمن شيخ، وبإشراف وزارة الصناعة والتجارة بقيادة الوزير الدكتور محمد حزام الأشول ونائبه المستشار سالم سلمان الوالي، ضمن خطة رقابية ممتدة للفترة 2025 – 2026 تهدف إلى ضبط الأسواق وتعزيز حماية المستهلك.
وفي سياق متصل، أوضح المكتب أن العمل الميداني يتم عبر فرق رقابة منتشرة في المديريات الثمان، تعمل على فترتين صباحية ومسائية، ضمن خطة انتشار واسعة يقودها المدير العام للمكتب وسيم محمد العُمري، الذي وفّر دعماً لوجستياً وتحركات ميدانية مكثفة لضمان تغطية شاملة للأسواق.
وأشار البيان إلى أن نجاح الحملة لا يقتصر على جهود الجهات الرقابية فقط، بل يعتمد أيضاً على تعاون المواطنين الذين وصفهم المكتب بـ"الشريك الأساسي" في كشف المخالفات، خصوصاً في ظل محاولات بعض التجار استغلال التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الاستيراد عالمياً، بما في ذلك زيادة كلفة التأمين على الشحنات والاضطرابات في سلاسل الإمداد.
وأكد مدير عام المكتب وسيم العُمري أن المواد الأساسية متوفرة في الأسواق وأن أسعارها مستقرة نسبياً، محذراً من أي محاولات لفرض زيادات سعرية بشكل فردي، مشدداً على أن أي تعديل في الأسعار يجب أن يتم عبر القنوات الرسمية ووفقاً للفواتير والمبررات القانونية المعتمدة من الوزارة.
واختتم المكتب دعوته للمواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر غرفة العمليات التي تعمل على مدار الساعة، من خلال الرقم المجاني 8000183، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 02249730، إضافة إلى منصة الرصد الإلكترونية، مؤكداً أن تعزيز الرقابة المجتمعية يمثل ركيزة أساسية لضبط السوق وحماية المستهلك في عدن.