أعلنت جمعيات الصرافين في اليمن بالتنسيق مع إدارة البنك المركزي اليمني، يوم الأحد 15 فبراير 2026، عن إصدار ضوابط جديدة لتنظيم عمليات تداول العملات الأجنبية، بهدف ضمان حصول المواطنين على العملة المطلوبة بطريقة أكثر انسيابية ومراقبة.
ويتيح التعميم الصادر لجميع شركات ومنشآت الصرافة الحرية في شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق سعر ثابت للريال السعودي، محدد عند 410 ريالات، مع التأكيد على ضرورة توثيق بيانات العملاء بشكل كامل، بما في ذلك الاسم الرباعي، رقم الهوية، رقم الهاتف الشخصي، وذكر الغرض من العملية.
كما نص التعميم على أن أي مبالغ يتم شراؤها من المواطنين يجب تحويلها للبنوك لإتمام العملية، مع تحديد الحد الأقصى لكل عملية عند 2000 ريال سعودي. وأكدت الجمعيات أنه في حال رفض أي بنك شراء العملات، يجب رفع الأمر مباشرة للبنك المركزي للنظر فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال مسؤول في جمعيات الصرافين إن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط تداول النقد الأجنبي، تعزيز الشفافية في السوق، ومنع المضاربات غير المشروعة، إلى جانب تسهيل حصول المواطنين على العملات الأجنبية المطلوبة.
وأضاف أن التعميم يعكس حرص الجهات المختصة على تنظيم السوق وتحقيق استقرار أسعار الصرف، بما يضمن حقوق المواطنين والصرافين على حد سواء، ويحد من الفوضى أو التجاوزات المحتملة في تداول العملات.
ويأتي هذا التعميم ضمن سلسلة خطوات يقوم بها البنك المركزي والجمعيات المهنية لتعزيز الرقابة على حركة النقد الأجنبي وضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين والتعليمات الرسمية.