أعلنت جمعية الصرافين بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني بعدن عن سعر جديد للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية لسوق الصرف ولتعزيز الاستقرار في سوق الصرف والأسعار.
ووفق تعميم وجهه موجه إلى شركات الصرافة العاملة في اليمن، فقد تقرر ما يلي:
1 - يكون الشراء لمبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف لايقل ولايزيد عن 410 ريال يمني / للريال السعودي او مايعادلها من العملات الاجنبية، وبما لا يتجاوز "2000"ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى للعملية لكل عميل، والحد الأعلى لسعر البيع لا يزيد عن 413 ريال يمني /للريال السعودي او ما يعادلها من العملات الأجنبية الاخرى.
2 - الالتزام باستيفاء كافة إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء متضمنة الاسم الرباعي للعميل ، محل الإقامة، رقم الهوية ، رقم الموبايل الشخصي ، مصدر الأموال، والغرض من العملية .
3 - تلتزم شركات ومنشآت الصرافة ببيع فائض النقد الأجنبي المشترى من العملاء بموجب هذا التعميم لأي بنك من البنوك المرخصة، بشكل يومي وبحد اقصى صباح يوم العمل التالي، وذلك بهامش عموله خدمة نصف ريال يمني للريال السعودي ومايعادله للعملات الأجنبية الأخرى مع ارفاق نسخة من البيانات الخاصة بعمليات الاشخاص الذين تم الشراء منهم و المشار اليها أعلاه .
4 - يتم القيد والتسجيل للعمليات وقت تنفيذها، وموافاة قطاع الرقابة على البنوك بنسخة من بيانات عمليات الشراء والبيع من العملات الأجنبية المنفذه بشكل يومي.
5- سيقوم البنك المركزي بعملية المتابعة للتنفيذ والتفتيش للتحقق من الالتزام بالضوابط المذكورة أعلاه، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتي قد تصل الى إيقاف أو سحب الترخيص.
6- تهيب جمعيات الصرافين لكافة شركات ومنشآت الصرافة الإلتزام والتقيد بماسبق.