قال الصحفي الاستقصائي عمار علي أحمد، أن لجنة الواردات خلال اجتماعها، الأربعاء، أعلنت أن التمويلات التي أقرتها اللجنة خلال يناير الماضي بلغت 600 مليون دولار.
وأوضح عمار أحمد في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، بأن هذا الرقم يعني أن البنوك وشركات الصرافة المشاركة في اللجنة حصلت على سيولة من التجار والمستوردين بقيمة 978 مليار ريال بحسب سعر الصرف الحالي، مما يشير إلى امتلاكها كتلة ضخمة من السيولة بالعملة المحلية.
وتساءل الصحفي عن سبب امتناع هذه البنوك وشركات الصرافة عن شراء العملة الصعبة من المواطنين بذريعة عدم توفر السيولة المحلية، في حين تمتلك فعليًا مبالغ هائلة.
وأشار إلى أن اللجنة شددت على ضرورة التزام جميع المستوردين والبنوك بالضوابط والآليات المنظمة، مؤكدة توريد المتحصلات النقدية للمبيعات إلى الحسابات البنكية أولاً بأول باعتبارها القنوات الرسمية والقانونية للإيداعات المصرفية.
وأكد التقرير أن هذا التصريح يلمّح إلى وجود تلاعب من البنوك وشركات الصرافة، ويطالب البنك المركزي باتخاذ إجراءات حازمة لمعاقبة أي طرف متلاعب، لضمان توقف هذا التجاوز المالي.