أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الـ69 موظفًا للأمم المتحدة المحتجزين لدى ميليشيا الحوثي في اليمن لن يتم إدراجهم ضمن صفقات تبادل الأسرى المقبلة، حيث جرى الاتفاق على التعامل مع ملفاتهم من خلال مسار تفاوضي منفصل.
وبحسب التقرير، تتركز المحادثات الحالية على تبادل الأسرى بين أطراف النزاع المحلية، في حين يظل ملف موظفي الأمم المتحدة ضمن إطار مختلف، في ظل تزايد الضغوط الدولية وضغوط المنظمة الأممية لإطلاق سراحهم.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ما يجعل استمرار احتجاز العاملين في المجال الإنساني تهديدًا مباشرًا لعمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية. وأكدت مصادر أممية أن استمرار الاحتجاز يزيد من تعقيد الجهود الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاع، ويهدد الوصول إلى المدنيين المحتاجين للمساعدات الأساسية.
وتستمر الأمم المتحدة والدول الداعمة لها في ممارسة الضغط على الحوثيين، في محاولة لإيجاد حل عاجل يضمن إطلاق سراح موظفيها وضمان سلامتهم، وسط مخاوف متزايدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع