كشف مسؤولون أمريكيون أن فريقًا من العمليات الخاصة صعد على متن سفينة في المحيط الهندي، الشهر الماضي، وصادر مواد عسكرية متجهة إلى إيران من الصين، في عملية اعتراض نادرة في البحر تهدف إلى منع طهران من إعادة بناء ترسانتها العسكرية.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين قولهم إن السفينة كانت على بعد مئات الأميال قبالة سواحل سريلانكا عندما صعد إليها عناصر الأمن، وصادروا حمولتها قبل السماح لها بمواصلة رحلتها.
وبحسب المسؤولين، بالإضافة إلى شخص آخر مطلع على العملية، فإن الولايات المتحدة كانت تتابع الشحنة.
• تسليح سري لإيران
وكانت الغارة التي لم يتم الكشف عنها سابقًا، جزءًا من جهود البنتاغون لعرقلة عمليات الشراء العسكري السرية لايران، بعد أن ألحقت إسرائيل والولايات المتحدة أضرارًا جسيمة بمنشآتها النووية والصاروخية خلال صراع دام 12 يومًا في يونيو/حزيران الماضي.
وكانت هذه المرة الأولى منذ سنوات التي يُعرف فيها أن الجيش الأمريكي اعترض شحنة ذات أصول صينية كانت في طريقها إلى إيران.وجرت العملية قبل أسابيع من قيام الولايات المتحدة باحتجاز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات، يوم الأربعاء الماضي، قبالة سواحل فنزويلا، كانت تُستخدم لنقل النفط من فنزويلا إلى إيران.
وأبرزت هذه العملية لجوء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تكتيكات بحرية نوعية ضد خصومها، وهي تكتيكات نادرًا ما استخدمتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.
• مكونات لأسلحة تقليدية
ونقلت الصحيفة عن مسؤول قوله إن الشحنة كانت تتألف من مكونات يُحتمل استخدامها في الأسلحة التقليدية الإيرانية، مضيفًا أنه تم تدميرها.
وأوضح المسؤول أن المكونات المضبوطة كانت ذات استخدام مزدوج، إذ تُستخدم في كل من التطبيقات المدنية والعسكرية.
وقال مسؤول ثانٍ، وهو الشخص المطلع على عملية الضبط، إن الولايات المتحدة جمعت معلومات استخباراتية تشير إلى أن الشحنة كانت متجهة إلى شركات إيرانية متخصصة في شراء مكونات لبرنامجها الصاروخي.
• جهود التسليح الإيرانية
ويقول مسؤولون إيرانيون إنهم يضاعفون جهودهم لإعادة بناء ترسانة الصواريخ الباليستية في البلاد، خشية مواجهة جديدة مع إسرائيل.
ولا تزال المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه معلقة بعد توقفها بسبب الحرب.
• مصادرة نادرة
وتأتي هذه المصادرة النادرة للتكنولوجيات العسكرية المتجهة إلى إيران في الوقت الذي أعادت فيه الأمم المتحدة فرض حظر دولي على تجارة الأسلحة مع إيران أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي السنوات الأخيرة، صادرت الولايات المتحدة عدة شحنات من الأسلحة والنفط تابعة لإيران، ففي يناير/كانون الثاني عام 2024، صادرت القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط، مكونات صواريخ باليستية وصواريخ كروز إيرانية الصنع كانت متجهة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن قرب سواحل الصومال.
كما صادرت الولايات المتحدة شحنات نفط إيرانية في عامي 2020 و2023، قائلة إنها كانت تفيد الحرس الثوري.
وخضعت مبيعات المنتجات الصينية المشتبه في ذهابها إلى برنامج الصواريخ الإيراني لتدقيق متزايد في الولايات المتحدة.
• شحنات مواد كيميائية
والشهر الماضي، حث عضوان ديمقراطيان في الكونغرس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، على التحقيق في شحنة كبيرة من المواد الكيميائية من الصين إلى إيران يحتمل أن تكون مفيدة في وقود الصواريخ.
وكتب النائبان راجا كريشنامورثي (ديمقراطي من إلينوي)، وجو كورتني (ديمقراطي من كونيتيكت) في رسالة بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني: "تشير أحدث شحنات بكين من هذه المواد الكيميائية الأولية الحيوية إلى أن الإجراءات الأمريكية حتى الآن لم تردعها عن دعم طهران في سعيها لاكتساب قدرات عسكرية هجومية. ويبدو أن بكين تزداد جرأة على مساعدة طهران في جهود إعادة التسلح دون رادع".
وفي وقت سابق من العام الجاري، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن سفينتين إيرانيتين أبحرتا من الصين محملتين بأطنان من بيركلورات الصوديوم، وهو مكون رئيسي في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدة كيانات إيرانية وصينية لتسهيلها نقل مواد كيميائية أولية إلى الحرس الثوري الإيراني، وهي مواد تُستخدم في إنتاج الصواريخ الباليستية.
• الصين حليف لإيران
ولطالما كانت الصين حليفًا دبلوماسيًا واقتصاديًا لإيران، إذ تستورد نفطها الخام وتستنكر العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران باعتبارها غير قانونية.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الصينية على علم بشحنات النفط إلى برنامج الصواريخ الإيراني، والتي غالبًا ما تُنقل عبر سفن وشركات تسيطر عليها إيران.
وقال بهنام بن طالبلو، مدير ملف إيران في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مركز أبحاث في واشنطن يدعو إلى فرض عقوبات أشد على إيران: "من خلال استمرارها في كونها ولاية قضائية متساهلة لتصدير التقنيات غير المشروعة، فإن الصين تُعدّ عاملًا مساعدًا لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني".
وأضاف بن طالبلو أن الشركات في الصين عادةً ما توفر تقنيات ذات استخدام مزدوج تُحسّن دقة المقذوفات الإيرانية، مثل أجهزة قياس الطيف، وأجهزة الجيروسكوب، وغيرها من أجهزة القياس، مؤكداأن "هذا أخطر بكثير من المواد الكيميائية الأولية".