أفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، بأن مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، تواصل استعراض محاكماتها المسيّسة، حيث نظّمت ما أسمتها "جلسة محاكمة" غيابية لثلاثة مدنيين مختطفين، تتهمهم بـ "التجسس"، في إجراء يفتقد لأدنى معايير العدالة النزيهة.
وأوضحت الشبكة الحقوقية أن ما يُسمى بـ "المحكمة الجزائية المتخصصة" - وهي هيئة قضائية منحلة وموالية للحوثيين - عقدت جلستها الثانية أمس الاثنين، للنظر في ملف كل من: محمد علي أحمد البعلول، ومحسن قاسم عبده المقطري، وعبدالرحمن أحمد فتح شاكر، الذين يجري احتجازهم قسراً. وترأس الجلسة القاضي عبدالله الحمزي، بحضور ممثل النيابة العامة التابعة للمليشيات، القاضي مجاهد الشبيبي.
وتمّت هذه المرافعة المزعومة في غياب تام لهيئة الدفاع والمحامين عن المتهمين، مما يشكل انتهاكاً صريحاً لحقهم الأساسي في الدفاع، ويجرد الإجراء بأكمله من أي شرعية قانونية.
وكانت النيابة العامة التابعة للمليشيات قد وجهت للمواطنين الثلاثة اتهامات غامضة بالتواصل مع جهات خارجية، مدعية أن ذلك تم خلال الفترة من 2021 إلى 2023، عبر لقاءات مزعومة في العاصمة المصرية القاهرة والعاصمة السعودية الرياض. كما زعمت النيابة أن المتهمين وافقوا على جمع معلومات لصالح أطراف أجنبية، وتم تزويدهم بوسائل اتصال مشفرة.
وشددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات على أن هذه المحاكمة تتعارض مع الدستور اليمني والقوانين الوطنية، كما تنتهك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وخاصة ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت أن هذا الإجراء لا يعدو كونه أداة قضائية مسيّسة تُوظّف لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين والمعارضين، ضمن سلسلة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتقي لمستوى الإجراءات التعسفية التي تستوجب المساءلة ورفض نتائجها.