أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم السبت، عن مخاوف متصاعدة من تفجر أزمة إنسانية خطيرة في محافظة مأرب، بعدما شهدت المحافظة توقفاً شبه كامل لغالبية المشاريع الإغاثية والإنسانية، بالتزامن مع انسحاب عدد كبير من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.
وأكدت الشبكة في بيانها أن مأرب التي تستقبل ملايين النازحين منذ سنوات، تواجه عبئاً إنسانياً يفوق قدرتها على الاستيعاب، مشيرة إلى أن توقف ما يقارب 90% من الأنشطة الإغاثية الأساسية ينذر بدخول آلاف الأسر في مرحلة جديدة من المعاناة، وسط تراجع الأمن الغذائي وتدهور خدمات الصحة والمياه والمأوى داخل المخيمات المكتظة.
وأفادت الشبكة بأن توقف المشاريع أدى إلى تقليص المساعدات الغذائية وتعليق برامج النقد مقابل العمل، إضافة إلى ارتفاع الحالات المسجلة لسوء التغذية بين النساء والأطفال، ما يجعل الفئات الأشد ضعفاً في مواجهة مباشرة مع خطر الموت.
وأرجعت الشبكة هذا التراجع الحاد إلى القيود والانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي ضد العاملين والمنظمات الدولية، بما في ذلك التضييق، والاحتجاز، واقتحام المقرات، ومنع فرق الإغاثة من الوصول إلى المستفيدين. مشيرة إلى أن اعتقال موظفين أمميين دفع العديد من الوكالات الإنسانية إلى مغادرة البلاد حفاظاً على سلامة كوادرها.
واعتبر البيان أن تحويل العمل الإنساني إلى ورقة ضغط ومجال للابتزاز السياسي يهدد بشكل مباشر بوقف المزيد من البرامج الحيوية، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تضمن حيادية المساعدات وحرية وصولها للمدنيين المحتاجين.
ودعت الشبكة الأمم المتحدة والدول المانحة إلى التحرك العاجل لإعادة تفعيل الأنشطة الإغاثية وحماية العاملين في القطاع الإنساني، كما طالبت الحكومة اليمنية بتوفير التسهيلات اللازمة لضمان استمرار المشاريع في المناطق المحررة.
وختمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أن حياة المدنيين في مأرب لا تحتمل مزيداً من التعطيل، وأن استمرار الشلل الإنساني قد يقود إلى واحدة من أسوأ الأزمات التي يشهدها اليمن منذ سنوات.