نصب عدد من جرحى الحرب في تعز، اليوم الأحد، مخيم اعتصام جديد أمام مقر السلطة المحلية في المدينة، في خطوة احتجاجية تصاعدية للمطالبة بصرف مستحقاتهم وتوفير العلاج والرعاية الصحية، بالتزامن مع استمرار مخيم أسر ضحايا الانفلات الأمني المجاور للموقع ذاته.
ورغم أن التحرك الاحتجاجي جاء تحت شعار المطالبة بالحقوق الإنسانية للجرحى، إلا أن موجة واسعة من الانتقادات واتهامات سياسية رافقت الاعتصام، خصوصًا من نشطاء اعتبروا أن الملف يجري توظيفه سياسيًا من قبل حزب الإصلاح - تنظيم الإخوان المسلمين- لتعزيز الضغط على السلطات المحلية والحكومة حول الإيرادات.
وقال ناشطون إن تزامن الاحتجاجات مع تصعيد سياسي في المحافظة، إلى جانب اختيار مواقع مدنية حساسة للاعتصام مثل مبنى المحافظة والإدارات الإيرادية، يعزز المؤشرات على أن القضية لم تعد مرتبطة بالمطالب المشروعة فقط، بل أضحت ـ وفق وصفهم ـ أداة ابتزاز سياسي.
الناشط جمال الصامت علّق على الحدث بالقول: "أكبر دليل على أن قضية الجرحى في تعز تحولت إلى ورقة سياسية بيد الإخوان، هو التخبط الواضح في أماكن الاحتجاج. فبدل التوجه نحو الجهات المختصة بملف الجرحى، يتم الاعتصام أمام مبانٍ لا علاقة لها بالملف العسكري أو الطبي".
وتساءل الصامت: "كيف يُطالب الجرحى بحقوقهم أمام مبنى المحافظة والجوازات، بينما الجهة المختصة بملفهم هي محور تعز العسكري الذي يتبعونه؟".
وأضاف أن استمرار تنظيم الاعتصامات في الاتجاه الخاطئ دون توجيه المطالب للجهات المسؤولة "يجعل ما يحدث استثمارًا للألم والجرح، وليس حركة حقوقية حقيقية".
وفي ظل صمت رسمي حتى اللحظة، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الاحتجاجات ستقود إلى حوار جاد لإنهاء معاناة الجرحى، أم ستظل وقودًا لصراعات سياسية متجذرة في المحافظة التي تعيش منذ سنوات حالة من الاحتقان الأمني والإداري.