أعلنت الجماعة الحوثية أنها خصصت ما يعادل 56 مليون دولار لتنفيذ مشروعات نقدية وصحية وتغذوية موجهة حصراً لأسر القتلى والجرحى والمفقودين، في وقت يعيش فيه ملايين اليمنيين تحت خط الفقر في مناطق سيطرة الجماعة التي تعاني انهياراً شاملاً في الخدمات وانقطاع الرواتب.
وأقرّت الجماعة بأنها دشنت عبر ما تسمى "هيئة رعاية أسر الشهداء"، وعبر هيئة الأوقاف، برنامجاً جديداً تُقدّر تكلفته بنحو 29 مليار ريال يمني (حوالي 56 مليون دولار) يتضمن تنفيذ أكثر من 24 مشروعاً متنوعاً في مجالات الصحة والتغذية والدعم النقدي، يستفيد منها حصراً أتباع الجماعة وأسر قتلاها.
ونقلت وسائل إعلام حوثية عن القيادية أفنان شرف الدين، المتحدثة باسم هيئة أسر قتلى الجماعة قولها إن الهيئة ماضية في تنفيذ مزيد من البرامج التمويلية والمساعدات الميدانية لصالح أسر القتلى والجرحى والمفقودين، وأن المشاريع تشمل زيارات ميدانية شهرية للأحياء والمربعات السكنية في صنعاء وضواحيها، إلى جانب تنظيم فعاليات وأنشطة تعبوية.
وفي حين تستهدف هذه الأموال تعزيز الولاء للجماعة وترسيخ ما تسميه "ثقافة الجهاد"، أضافت القيادية الحوثية أن برامج التدريب والمحاضرات الموجهة للأرامل وأمهات القتلى والمعاقين مستمرة، وتهدف - وفق زعمها - إلى "غرس قيم الصبر والتضحية"، وسط اتهامات محلية ودولية بأن الجماعة تستخدم مثل هذه الأنشطة لاستقطاب مقاتلين جدد من صفوف النساء والشباب الفقراء.
توسعة المقابر
وذكرت المصادر في صنعاء أن الجماعة الحوثية خصصت جزءاً من الأموال المرصودة مؤخراً لاستحداث مقابر جديدة، وإعادة ترميم أخرى امتلأت بجثث مقاتليها في مناطق متفرقة من صنعاء وضواحيها.
وقال سكان في شمال صنعاء لـ"الشرق الأوسط" إن الحوثيين بدأوا قبل أيام توسعة مقبرة خاصة بقتلاهم في حي الروضة بمديرية بني الحارث بعد امتلائها بالكامل، متهمين الجماعة بإنفاق ملايين الريالات اليمنية على أعمال صيانة وتوسعة مماثلة في عدة مناطق، في وقت يواجه فيه غالبية السكان أزمة معيشية خانقة نتيجة انقطاع الرواتب وتدهور الخدمات الأساسية.
وبحسب مصادر سياسية في صنعاء، يأتي الإنفاق الحوثي لتكريس ثقافة الموت وخدمة الأتباع المقربين من الجماعة، على حساب تمويل قطاعات حيوية، مثل التعليم والصحة والكهرباء والمياه، التي تعاني انهياراً كاملاً منذ سنوات، بينما يواصل قادة الحوثيين توجيه الموارد العامة لخدمة أهداف سياسية وطائفية ضيقة.
تحذيرات من تفاقم الجوع
وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة كشف في أحدث تقاريره عن ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون العامين في اليمن، محذراً من تفاقم الأزمة بنهاية العام الحالي، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأوضح البرنامج أن معدلات "الفقر الغذائي الشديد" لدى الأطفال بلغت نحو 36 في المائة في تلك المناطق، وهي الأعلى على مستوى اليمن، مشيراً إلى أن بيانات الرصد عن بُعد أظهرت انخفاضاً كبيراً في درجة تنوع النظام الغذائي لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهراً.
ولفت التقرير إلى انتشار واسع لفقر التغذية الحاد خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، في ظل انكماش برامج المساعدات الدولية، وصعوبة وصول فرق الإغاثة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، نتيجة القيود التي تفرضها الجماعة على حركة العاملين الإنسانيين والمنظمات الدولية.