كشف الصحفي فارس الحميري مراسل وكالة شينخوا الصينية في اليمن، مساء اليوم الاثنين، عن آخر مستجدات التصعيد الحوثي ضد موظفي الأمم المتحدة في العاصمة المحتلة صنعاء.
ونقل الحميري عن مصدر في وزارة العدل غير المعترف بها في صنعاء، قوله إن مليشيا الحوثي الإرهابية، أحالت ملفات عدد من موظفي الأمم المتحدة المعتقلين إلى النيابة العامة، تمهيدا لمحاكمتهم.
وكانت المليشيات الحوثية قد صعدت من لهجتها ضد الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن، معلنةً أن العشرات من موظفي المنظمة المحليين المحتجزين لديها سيُحالون إلى المحاكمة، في خطوة تهدد بانهيار ما تبقى من الثقة بين الجماعة المتحالفة مع إيران والهيئات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها.
وهدَّد عبد الواحد أبو راس، القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، في مقابلة مع رويترز، بأن «43 من موظفي الأمم المتحدة المحليين سيُحاكمون للاشتباه في صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت كبار قادة الجماعة في صنعاء خلال أغسطس الماضي».
وادعى أبو رأس أن «الخطوات التي قامت بها أجهزة جماعته تمت تحت إشراف الجانب القضائي بشكل كامل، وأنه يتم إطلاع النيابة أولاً بأول على كل خطوة يتم القيام بها»، وتوعد بأن «المسار مستتب إلى نهايته وصولاً إلى المحاكمات وإصدار أحكام قضائية».
وتحدث القيادي الحوثي عما سماها «خلية داخل برنامج الأغذية العالمي» قال إنها «شاركت بشكل واضح» في استهداف حكومة جماعته، ولم يصدر أي تعليق فوري من البرنامج الأممي على هذه الادعاءات، لكن الأمم المتحدة كانت رفضت مراراً الاتهامات الموجهة إلى موظفيها بالتجسس أو التخابر.
وكانت الحكومة اليمنية عبَّرت عن استهجانها للحملة التحريضية والاعتقالات التي تشنها قيادات الحوثيين ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وما تتضمنه الحملة من اتهامات باطلة تهدف إلى تبرير جرائم الجماعة ضد العاملين الإنسانيين.
وأكدت الحكومة الشرعية دعمها الكامل للموظفين الأمميين الذين يعملون «بتفانٍ ونزاهةٍ لخدمة الشعب اليمني»، مشيدةً بدورهم في تخفيف المعاناة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا.
الأمم المتحدة، من جانبها، تؤكد أن الحوثيين يحتجزون ما لا يقل عن 59 من موظفيها المحليين، ووصفت الاعتقالات بأنها «تعسفية وغير قانونية»، مطالبةً بالإفراج الفوري عنهم، وعن العاملين في المنظمات الإنسانية المحلية والدولية الذين تم اعتقالهم في الأشهر الأخيرة.
وحذَّرت الأمم المتحدة من أن هذه الممارسات تعيق تقديم المساعدات لملايين اليمنيين، وتزيد من صعوبة الوصول الإنساني في بلد يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ويأتي هذا التصعيد بعد الانتهاء من جولة تفاوضية في العاصمة العُمانية مسقط، جمعت ممثلين عن الحوثيين بمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، والمسؤول الأممي المعني بملف المحتجزين معين شريم، دون تحقيق أي تقدم نحو إطلاق سراح المحتجزين.
وقال مكتب غروندبرغ إن المناقشات شملت سبل «ضمان الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفاً، ودفع العملية السياسية نحو تسوية شاملة للنزاع في اليمن».
من جهته، أقرَّ المتحدث باسم الحوثيين وكبير مفاوضيهم، محمد عبد السلام، بوجود الموظفين الأمميين في الاحتجاز، مجدداً مزاعم الجماعة بأنهم «متورطون في أنشطة تجسسية تحت غطاء العمل الإنساني»، وقال إن لدى جماعته «أدلة ووثائق» تثبت ذلك، لكنها «تحرص على إيجاد حلول عادلة بالتنسيق مع الأمم المتحدة».
ويقول مراقبون إن هذه التصريحات تعكس تمسك الجماعة بخطابها الاتهامي، في وقت تسعى فيه إلى فرض وصايتها على عمل المنظمات الإنسانية وإخضاعها لإشراف أمني مباشر.