تشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية موجة جديدة من الاستغلال والجبايات التعليمية مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، حيث تحوّلت المدارس الحكومية إلى مراكز ابتزاز مالي تثقل كاهل الأسر الفقيرة وتدفع آلاف الأطفال إلى ترك مقاعد الدراسة قسرًا.
وقالت مصادر تربوية محلية إن المدارس الحكومية في إب ومناطق أخرى من نفوذ المليشيا تفرض رسوماً مالية باهظة وغير قانونية على الطلاب، تشمل “رسوم تسجيل إلزامية، وأقساطاً شهرية، ومبالغ مالية مقابل استلام النتائج المدرسية”، في انتهاك صارخ لمبدأ مجانية التعليم الذي كفله الدستور والقانون اليمني.
وأكد أولياء أمور وطلاب أن إدارات المدارس الخاضعة للحوثيين تتعامل مع التعليم كسلعة تجارية، مشيرين إلى أن بعض المدارس رفضت تسليم نتائج الفصل الأول إلا بعد دفع مبالغ مالية، فيما أقدمت أخرى على منع الطلاب غير القادرين من دخول الفصول الدراسية.
وقال أحد أولياء الأمور: “ندفع رسوماً عند التسجيل، ثم أقساطاً شهرية، وحتى لاستلام النتيجة لا نعرف إلى أين تذهب هذه الأموال، لكن ما نعرفه أن أبناءنا يُحرمون من التعليم لأننا عاجزون عن الدفع”.
وبحسب المصادر، فإن أسعار المستلزمات المدرسية والمناهج ارتفعت بشكل كبير، في ظل انعدام الرقابة وغياب أي دعم حكومي، ما فاقم معاناة الأسر التي تكافح لتأمين قوتها اليومي.
تربويون في المحافظة أكدوا أن مكاتب التربية والتعليم الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تغضّ الطرف عن ممارسات المدارس بل وتشارك فيها، حيث يتم توجيه جزء من تلك الرسوم لصالح صناديق تابعة للجماعة ومشاريعها الطائفية، في حين لا يُصرف شيء لتحسين البيئة التعليمية أو رواتب المعلمين المنهوبة منذ سنوات.
وحذر ناشطون من أن هذه السياسات الجائرة تهدد بانهيار المنظومة التعليمية في مناطق الحوثيين، مشيرين إلى أن آلاف الطلاب تسربوا من المدارس خلال السنوات الأخيرة بسبب الرسوم المفروضة والأوضاع المعيشية الكارثية.
وأضاف أحد المعلمين: “تحوّل التعليم في عهد الحوثيين إلى وسيلة لنهب الناس وغسل أدمغة أبنائهم بخطاب الكراهية والطائفية، ولم يعد للمدارس من رسالتها التربوية إلا الاسم فقط”.