اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مشروع قرار شامل تقدمت به البعثة الدائمة لليمن لدى المنظمة، يدعو إلى مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الثقافي وقطاعات التعليم والصحافة في البلاد التي تعاني من آثار الحرب الدائرة منذ نحو عقد.
وأكد القرار، الذي أعلنه سفير الجمهورية اليمنية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، الدكتور محمد جميح، على أهمية توفير الحماية اللازمة للتراث الثقافي اليمني وفقًا للاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حماية التراث في زمن الصراع المسلح واتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، إضافة إلى اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي.
وأشار القرار إلى الدمار الواسع الذي لحق بقطاعات التعليم والتعليم العالي، نتيجة الحرب، وما تسبب به من إغلاق مئات المدارس والجامعات وتشريد آلاف الطلاب، إلى جانب الاستهداف المتكرر لمواقع التراث العالمي في اليمن، محذرًا من المخاطر المتزايدة الناجمة عن تهريب الآثار والاتجار غير المشروع بالمقتنيات الثقافية اليمنية.
وأشاد المجلس التنفيذي لليونسكو بمصادقة اليمن على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، داعيًا الدول الأعضاء إلى التعاون مع اليمن في جهود صون تراثه الثقافي ومكافحة تهريب آثاره، كما طالب بتوفير الدعم المالي والفني لاستمرار عمل المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم الفني، مع الاهتمام بتعليم الطلاب النازحين ودعم قطاع الإعلام وحماية الصحافيين.
ودعا القرار المديرة العامة لليونسكو إلى إعداد خطة عمل شاملة للتعافي في مجالات التعليم والثقافة والصحافة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، إضافة إلى إنشاء حساب خاص لتلقي الدعم الطوعي للدول الأعضاء لصالح اليمن لتنفيذ تلك الخطة.
وفي خطوة لافتة، أدان القرار استمرار مليشيا الحوثي في اعتقال الموظفين الدوليين، بمن فيهم أربعة من موظفي اليونسكو في صنعاء، مطالبًا بإطلاق سراحهم فورًا ودون أي قيد أو شرط.
وختم السفير محمد جميح تصريحه بتوجيه الشكر لكل الدول التي دعمت وتبنت مشروع القرار اليمني، مؤكدًا أن اعتماده بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء يمثل انتصارًا للدبلوماسية اليمنية في واحدة من أكثر الفترات صعوبة تمر بها البلاد.