كشف الصحفي جميل الصامت في الجزء الثاني من تحقيقه اليوم الثلاثاء، عن أكبر عملية غسيل أموال واختلاس للمال العام في الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بتعز، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، والتي بلغت حدود المليار ريال يمني، متورطًا فيها خمسة من كبار المسؤولين "بوكلاء ومديرين ورئيس جهاز".
العملية التي تمت بغطاء شبه رسمي وتحت قيادة المدير المكلّف خالد الريمي، استغلت حالة الحرب والانقسام المؤسسي لاستباحة أموال البريد العام. المصادر والوثائق التي نقل عنها "الصامت" تظهر أن حجم الأموال المنهوبة قد يصل إلى نحو المليار ريال بعد احتساب الفوائد والأرباح الطائلة، بالإضافة إلى مبلغ 246 مليون ونصف المليون ريال تم "البطش" بها من خزائن البنك المركزي بتعز.
الصحفي "الصامت" أوضح في الجزء الثاني من تحقيقه أن العملية ارتكزت على مبلغ 493 مليون ريال يمني من الإيرادات النقدية للبريد. وبدلًا من توريدها، قام المدير المكلّف الريمي بمصادرة نصف المبلغ، وإيداع النصف الآخر نقدًا لدى "شركة الثور للصرافة" في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثيين، ليتم تشغيل المبلغ في أذون خزانة خاصة به، مضاربًا بأموال عامة تابعة للشرعية في مناطق الحوثي.
في محاولة للتغطية، وبعد المساءلة عن مصير المبالغ، أوهم الريمي الجميع بأن الأموال مودعة لدى بنك اليمن والكويت.
ليكشف التحقيق عن حيلة مسبقة بالاتفاق مع شركة الصرافة، حيث تحوّل المبلغ النقدي إلى "شيك مسطَّر غير قابل للصرف" باسمه الشخصي طرف بنك اليمن والكويت في صنعاء، بينما ظل المبلغ النقدي لدى الشركة يواصل عملية غسيل الأموال، محققًا أرباحًا تقدّر بـ 319 مليون ريال يمني كحد أدنى.
الفضيحة وصلت إلى ذروتها بعد تقديم شكاوى من ثمانية فروع للبريد ضد المدير المكلّف، ليخضع بعدها للتحقيق ويعترف بأن المبلغ المسجّل باسمه هو مال عام تابع للبريد.
... يتبع الجزء الثالث لكشف خيوط تورط "الخمسة الكبار".