أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بياناً صادماً أكد أن معدل الجريمة قد ارتفع بنسبة غير مسبوقة بلغت 500% خلال العام الجاري، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
الشبكة حمّلت المليشيات الحوثية مسؤولية هذا التصاعد، مشيرة إلى أن معظم هذه الجرائم الوحشية تُرتكب على أيدي قيادات حوثية نافذة أو عناصر عائدين من جبهات القتال والدورات الطائفية، ما يكشف عن تحول خطير في بنية المجتمع والأمن تحت حكم المليشيا.
وثق البيان سلسلة من الجرائم المروعة التي شهدتها ست محافظات خاضعة لسيطرة المليشيا خلال الأيام الماضية، عاكسة حالة من الإرهاب المنظم الذي يهدد السلم الأهلي:
وفي محافظة ريمة، ارتكب القيادي الحوثي عبده إبراهيم جريد جريمة مروعة حيث قتل زوجته (17 عامًا) وقطّع جثتها، بمشاركة عصابة يُشتبه بارتباطها بتجارة الأعضاء البشرية.
وفي محافظة إب، سُجلت جريمتي قتل، إحداهما لامرأة على يد زوجها في مديرية بعدان، والأخرى ارتكبها عنصر حوثي بحق زوجة أبيه.
أما في العاصمة المحتلة صنعاء، اختطاف واغتصاب طفلة (10 سنوات) في بني الحارث على مدى يومين، بالإضافة إلى اختطاف طفل وضربه وتهديده بالذبح على يد عصابة مسلحة.
وفي محافظات الجوف وعمران والبيضاء، سُجلت حوادث مأساوية أخرى تشمل قتل طفلة (12 عامًا) ضرباً حتى الموت، وقتل شاب لزوجة أبيه (خالته)، والعثور على رجل مشنوق وسط شبهة جنائية.
و أكدت الشبكة أن تصاعد جرائم قتل الأقارب والعنف الأسري والاعتداءات ضد الأطفال والنساء يعكس بصورة مباشرة خطورة الفكر الطائفي والدورات التعبوية التي تفرضها المليشيا على عناصرها.
واعتبرت الشبكة هذه الانتهاكات "إرهاباً منظماً" ينشر الخوف والفوضى ويدمر التماسك الاجتماعي.
ووسط هذا الانفلات، وثقت الشبكة خلال النصف الأول من العام الجاري 123 جريمة قتل و46 حالة إصابة في 14 محافظة. ويشير المراقبون إلى أن هذا الواقع يكشف عن تدهور أمني كارثي، حيث يسود الانفلات ويغيب دور مؤسسات العدالة، بينما يلجأ الجناة إلى الحماية القبلية أو القيادات الحوثية النافذة للإفلات من العقاب.