كشفت وثائق ومصادر مطّلعة عن فضيحة إدارية وتنموية جديدة تضرب مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة تعز، بعد إعلان ما تُسمى بـ"خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024-2026"، التي أعدّها مدير المكتب نبيل جامل، والتي وُصفت بأنها عبث تنموي ممول وفساد مقنّن بلا خجل.
وأظهرت الوثائق أن الخطة جاءت خالية من أي رؤية واقعية أو أهداف قابلة للتنفيذ، وتحوّل مكتب التخطيط إلى مجرد محطة عبور لمشاريع المنظمات الدولية، دون رقابة أو تقييم أو التزام بالمعايير الفنية والأولويات التنموية للمحافظة.
وبحسب التقارير، أُهدِر نحو 50% من التمويلات على نفقات تشغيلية لا علاقة لها بالميدان، فيما تم حذف أقسام حيوية من الخطة، من بينها: تحليل الوضع الراهن، ومؤشرات الأداء، والتحديات الفعلية، والاحتياجات الاستثمارية، في مخالفة صريحة لمبادئ التخطيط التنموي المعتمد.
وتحوّلت مشاريع التنمية – وفقًا للمصادر – إلى أعمال مقاولات سريعة الربح، بلا أي اعتبار للجدوى الاقتصادية أو العائد الاستراتيجي على المحافظة، ما يفتح الباب واسعًا أمام شبهات الإثراء غير المشروع، ويحوّل الجهات المنفذة من داعم للتنمية إلى عبء ثقيل على مستقبل تعز.
ويحمّل مراقبون نبيل جامل المسؤولية المباشرة عن فشل هذه الخطة، نتيجة تجاهله مراجعة وتقييم خطط التنمية السابقة، واستمراره في إنتاج خطط شكلية متكررة تُعقد لأجلها الاجتماعات لتبرير الفشل وتضليل الرأي العام.
ويرى الخبراء أن دور مكتب التخطيط يجب ألا يقتصر على جمع البيانات وتنسيق المشاريع، بل أن يقوم بــتحليل نقدي ومتابعة دقيقة لانحرافات التنفيذ، ورصد مواطن الهدر والتزوير في الإنجاز. فالمعيار الحقيقي ليس في حجم الإنفاق، بل في الأثر التنموي الفعلي على الأرض.
وتشير التحليلات إلى أن السلطة المحلية في تعز تحوّلت إلى مظلة لحماية الفساد وتعطيل أدوات الرقابة، ما يجعل استمرار هذا العبث المالي والإداري خطرًا وجوديًا يهدد مستقبل التنمية في المحافظة.
وطالبت جهات مدنية وشخصيات فاعلة بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في ملفات مكتب التخطيط ومحاسبة المتورطين في تحويل التنمية إلى أداة للابتزاز والنهب باسم المنظمات، كما دعا ناشطون إلى عقد مؤتمر صحفي علني يرد فيه نبيل جامل على ما جُمِع من وثائق وشهادات وشكاوى ميدانية، ويوضح أين صُرفت الأموال وما تحقق فعلاً خلال السنوات الماضية.
وقال أحد المراقبين في تعز: "السكوت لم يعد خيارًا، والمحاسبة أصبحت واجبًا، فالخطط الفاشلة لم تعد تُغطّيها الكلمات البراقة، ولا الشعارات الكاذبة."
وفي سياق متصل، ترأس محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التوجيهي والتحضيري لورشة عمل تهدف إلى تقييم ومراجعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2024-2026)، مؤكدًا في كلمته على ضرورة مراجعة الخطة بما يتلاءم مع التحولات الراهنة ومواقف المانحين والمنظمات من المشاريع التنموية، على المستوى المحلي والمركزي.