ناقش النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، اليوم، في العاصمة عدن، مع وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور محسن محمد الداعري، الأوضاع العامة للنيابات العسكرية.
ووفق اعلام النيابة، استعرض اللقاء القضايا التي تواجه وزارة الدفاع في إطار التعاون المشترك بين المؤسستين القضائية والعسكرية.
وتناول اللقاء بحث الإجراءات التنظيمية والإدارية في النيابات العسكرية، وسبل تطوير آليات التنسيق بين وزارة الدفاع ومكتب النائب العام، بما يسهم في تسريع البت في القضايا ذات الطابع العسكري، وتعزيز الأداء القانوني في الوحدات العسكرية والمناطق الحدودية، خصوصاً في محافظة المهرة.
كما جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور القضاء العسكري وتوفير المتطلبات اللازمة لرفع كفاءته، وتطوير الكوادر القانونية العاملة فيه، بما يواكب التطورات التي تشهدها المنظومة العدلية في البلاد.
وفي مستهل اللقاء، رحّب النائب العام بوزير الدفاع والوفد المرافق له، مشيداً بالدور الهام الذي تضطلع به النيابة العامة في ترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز سيادة القانون، لا سيما في القضايا المرتبطة بالقوات المسلحة ومنتسبيها.
من جانبه، أكد النائب العام حرص النيابة العامة على الاضطلاع بمسؤولياتها في الإشراف على أعمال النيابات العسكرية ومتابعة سير القضايا، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، والتعامل بحزم وشفافية مع أي مخالفات أو تجاوزات تمس النظام والانضباط العسكري.
حضر اللقاء كل من القاضي فوزي علي سيف، المحامي الأول بديوان النيابة العامة، والقاضي مهدي فصيع، مدير القضاء العسكري بديوان النيابة العامة، واللواء الركن محمد صالح الشاعري، قائد الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع.