وجهت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، رسالة قوية إلى مؤتمر حول حقوق الإنسان في إيران، مؤكدة على خطورة الصمت الدولي تجاه انتهاكات النظام. وأشارت في بيانها إلى أن الشعب الإيراني يعاني من قمع مروع وجرائم متكررة، بما في ذلك عمليات الإعدام الجماعي وتعذيب المعتقلين.
منذ بداية يوليو، شهدت إيران إعدام ما لا يقل عن 450 شخصاً، ليصل العدد خلال 14 شهراً إلى 1850، بينهم 59 امرأة. كما تستهدف حملة القمع أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، من خلال الاعتقالات والمحاكمات الجائرة، مع استمرار خطر الإعدام على عشرات المعتقلين بتهم الانتماء للمقاومة.
وأشارت رجوي إلى أن الانتهاكات تتجاوز الإعدام والسجن، وتشمل حرمان المعتقلين من الرعاية الصحية الأساسية والمعيشة الكريمة، مع تدهور الوضع خصوصاً في سجن قرچك ورامين، وهو ما أدى إلى وفاة العديد منهم.
احتجاجات الشعب والمجتمع المدني
في هذا السياق، شهدت الأيام الأخيرة تظاهرات بارزة في مدينة سميرم احتجاجاً على الإعدامات الوحشية، فيما تتواصل حملة الإضراب الأسبوعية في 52 سجناً تحت شعار "ثلاثاءات لا للإعدام". وأكدت رجوي أن ما بين مليون ونصف إلى مليوني شخص يتعرضون للاعتقال سنوياً في إيران، مما يعكس حجم الانتهاكات المستمرة.
تظاهرات نيويورك 23 و24 سبتمبر
تأتي هذه الانتهاكات في وقت شهدت فيه نيويورك في 23 و24 سبتمبر تظاهرات حاشدة للمجتمع الإيراني في الولايات المتحدة، مطالبة بالحرية والعدالة ورفض سياسات النظام العدوانية. وقد شددت رجوي على أن هذه التحركات الشعبية الدولية تدعم حقوق المحتجين وتعكس تضامن المجتمع الدولي مع نضال الشعب الإيراني.
دعوة المجتمع الدولي للتحرك
وأكدت رجوي أن الصمت الدولي شجع خامنئي على استمرار برنامجه النووي العدواني وإشعال الحروب الإقليمية، مستشهدة بتصريح الأخير في 23 سبتمبر عن رفض التخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. وأوضحت أن الحل يكمن في دعم حقوق الشباب والمحتجين ووحدات المقاومة، وفق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
واختتمت مريم رجوي رسالتها بالتأكيد على أن نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والسلام والعدالة هو مسؤولية دولية، ويجب على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبهم ويعترف بحقهم في مقاومة القمع وتحقيق الحرية.