شهدت محافظة تعز يوم الأحد حالة من الفوضى والتوتر في قطاع الأفران والمخابز، بعد رفض العديد من أصحابها الالتزام بتسعيرة بيع الروتي الجديدة، التي أقرتها السلطة المحلية بسعر 1,200 ريال للكيلو، تزامنًا بعد تعافي العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، والقرار السابق بتحديد سعر 3 أقراص روتي بسعر 200 ريال.
وبرر ملاك الأفران رفضهم البيع بالميزان، مؤكدين أن التسعيرة الجديدة لا تراعي تكاليف الإنتاج، ما أثار غضب المواطنين الذين اعتبروا الأمر تواطؤًا فاضحًا من قبل السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة، واتهامهم بشرعنة التلاعب بالأوزان والأسعار وجودة السلع.
وطالب المواطنون بضرورة إلزام الأفران بالبيع بالميزان كخيار عادل وشفاف، بدلًا من نظام القرص الذي يفتح الباب للتلاعب بالوزن والسعر، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع يزيد من الأزمة الاقتصادية ويضاعف معاناتهم اليومية.
اللافت أن تصريحات وكيل تنمية المحافظة، عارف جامل، لم تعد تلقى أي صدى لدى أبناء تعز، فبينما تحمل تصريحاته الوعود الرنانة من المنابر الإعلامية، لا يلمس المواطن أي أثر عملي لها، لتحول هذه التصريحات إلى مجرد شعارات فارغة وكوميدية تُتناول بالسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، بحسب نشطاء محليين.
ويرى محللون أن فجوة الثقة بين المواطن والمسؤول تعود إلى عدة عوامل، أبرزها فشل السلطة المحلية في ضبط الأسعار، وانعدام الخدمات، وغياب الشفافية، إضافة إلى انفصال معظم المسؤولين عن الواقع المعيشي للناس، متعاملين مع الأزمات كتحليلات سياسية، دون أن يتحملوا مسؤولية حقيقية تجاه المحافظة.
و يزيد غضب المواطنين من التناقض الصارخ بين حياة المسؤولين ومعاناتهم اليومية، ففي حين تعاني المدينة من الظلام وانقطاع المرتبات وشح الدواء والغذاء والتلاعب بالأسعار، يتنقل المسؤولون بين الفنادق والعواصم ويتقاضون رواتبهم وحوافزهم بانتظام، بينما تعيش عائلاتهم في منازل فاخرة مزوّدة بكافة وسائل الراحة.
ويُذكّر أهالي تعز المسؤولين بمعاناتهم اليومية، حيث يتقاسمون الخبز مع أطفالهم، ويُضطرون للانتظار ساعات طويلة للحصول على الأكسجين أو الأدوية الضرورية، في وقت يفشل المسؤولون في حتى مواجهة هذه الأزمة أو مخاطبة الشعب بلغة واقعية.
و في ظل هذا الوضع، يرى مراقبون أن استعادة الثقة ممكنة، لكنها مشروطة بالاعتراف بالأخطاء والتواصل مع المواطنين بلغة نابعة من واقعهم، بدلًا من الشعارات الرنانة والشو الإعلامي، مؤكدين أن استمرار الفجوة بين المواطن والمسؤول يزيد من الاحتقان الاجتماعي ويهدد الاستقرار المحلي.